اهتمام مجلس به حفظ شاکله بودجه/توجه به دغدغه‌های معیشتی مردم

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت:مجلس طی مصوبه ای اجازه ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می رسد حائز اهمیت است.

به گزارش خبرنگار تیتریک آنلاین، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور در نشست خبری که صبح امروز(یکشنبه، 21 اسفند ماه) در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از رسانه ها برای پوشش اخبار و تبیین ابعاد لایحه بودجه برای افکار عمومی، به اعلام برخی آمار و ارقام در این لایحه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضرید بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود 5 هزار و 110 همت بود که با 2.6- درصد رشد به 4 هزار و 975 همت کاهش پیدا کرد از این رو بودجه کل کشور 2.6 درصد کاهش یافته است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با ادامه اعلام ارقام اصلی بودجه به بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد که حدود 3 هزار و 100 همت بود و به 2 هزار و 883 همت کاهش یافت و عنوان کرد: منابع عمومی دولت با حدود 3.9 درصد از هزار و 984 همت به 2 هزار و 62 همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود 2.6 درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا بی سابقه است.

وی افزود: بودجه شرکت های دولتی و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز با کاهش 7 درصدی روبرو بود و بودجه عمومی دولت 3.9 درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه ای باز می گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.

پرداختن مجلس به دغدغه‌های معیشتی ضمن اهتمام جدی به حفظ شاکله بودجه

حسینی با تأکید بر اهتمام مجلس به حداقل بودن تغییرات در شاکله و کلان لایحه بودجه به دغدغه های قوه مقننه اشاره و بیان کرد: مستحضرید که در چند سال گذشته رشدهای بالای سطح عمومی قیمت ها را داشتیم و رشد نرخ تورم اعداد 50 درصد و 40 درصد را تجربه کرده است که ما را بر آن داشت که در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم از این رو واژگان دارای ابهام مثل متوسط 20 درصد حقوق را به 20 درصد تغییر دادیم یعنی حقوق ها 20 درصد افزایش می یابد که این میزان برای شاغلین حداقل 7 میلیون و 920 هزار تومان خواهد بود اما برای افرادی که در سال 1402 استخدام می شوند، حداقل 7 میلیون تومان حقوق خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی 7 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره 14 را تغییر ندهیم، یادآور شد: تبصره 14 در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع 660 همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید سال گذشته این رقم از حدود 480 همت به 640 همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره 14 اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.

اجازه مجلس به دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده

حسینی اضافه کرد: در کنار این موضوع، قانونگذار طی مصوبه ای اجازه ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره 14 و ردیف های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می رسد حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش مجلس برای حفظ شاکله بودجه، اظهار کرد: مهم ترین مأموریت تبصره (1) تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بود که همان عدد 604 همت که دولت آورده بود عینا تصویب شد.

اختصاص 500 میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس با هدف کاهش واردات بنزین و گازوئیل

وی در ادامه با اشاره به یکی از الحاق های مهمی که در صحن اتفاق افتاد، بیان کرد: دولت در بند (ی) تبصره (1) پیشنهاد داده بود که 4.5 میلیارد یورو به تفکیک 3 میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و 1.5 میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی پروژه های آب و غیره تخصیص داده شود که در جریان آن بنا به مصوبه نمایندگان در صحن علنی مقرر شد 500 میلیون یورو دیگر نیز برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص یابد که البته این موضوع هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند چرا که این اعتبار به صورت تسهیلات به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد که بعد از 3 سال باید اصل و فرع آن را یا به صورت ارزی و یا فراورده به دولت باز گرداند.

به گزارش خانه ملت، حسینی در ادامه این نشست خبری ادامه داد: مستحضرید که متأسفانه با رشد بی رویه مصرف فراورده های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فراورده ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند 500 میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.

حسینی تاکید کرد: اتفاق مهم دیگری که در صحن رخ داد، بحث بند الحاقی 8 به تبصره 1 لایحه بودجه است، در این بخش پیش بینی شد که 95 همت از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد. این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می کند، چرا که ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به این حساب واریز می شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود. این موضوع یکی از مصوبات در زمینه تولید و سرمایه گذاری به ویژه در بخش انرژی بود که می تواند مثمرثمر واقع شود.

وی با اشاره به یک بند الحاقی به تبصره 1 لایحه بودجه که به منزله مقید کردن تخفیف 5 درصدی خوراک به پالایشگاه ها است، ادامه داد: این تخفیف از این پس مشروط بر کیفی سازی محصولات پالایشگاه ها خواهد بود. به طور مثال پالایشگاه ها باید توسعه نفت کوره را کاهش داده و محصولات با ارزش بالاتر را افزایش دهند.

حسینی ادامه داد: همچنین ما در تبصره 2 لایحه بودجه که بحث شرکت های دولتی و واگذاری ها اشاره دارد، احکام مربوط به انضباط بخشی شرکت ها را تقویت کردیم. یکی از نکات که رخ داد و روی آن تاکید داریم این است که بانک های دولتی، اموال مازاد خود را بفروشند و صرف افزایش سرمایه خود کنند تا بخشی از ناترازی بانک ها کاهش یابد. همچنین در تبصره 16 لایحه بودجه ما به میزان 50 هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی اجازه انتشار اوراق دادیم که این مسئله هم می تواند باعث کاهش ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه بانک ها شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور تصریح کرد: همچنین در تبصره 2 این لایحه تصویب شد که 2200 میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص یابد، به گونه ای که این منابع برای خرید واحدهای مالی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندانی که در سال 1402 متولد می شوند ، اختصاص پیدا کند.

وی بااشاره به تبصره 5 این لایحه گفت: در این تبصره سقف 187 همت اوراق مالی تصویب شد، البته پیشنهاد دولت 185 همت بود که 2 همت در تلفیق برای بخش کشاورزی و عشایر به این سقف اوراق اضافه شد.

حسینی با اشاره به تبصره 6 لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره اتفاق مهمی که رخ داد این بود که معافیت مربوط به فعالیت های قرآنی، رسانه ای و مطبوعاتی که در لایحه حذف شده بود، مجدداً احیا شد.

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی از 5 درصد به 7 درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت های تولیدی از 20 درصد به 18 درصد کاهش می یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم 25 درصد است و در سال جاری این رقم به 20 درصد رسیده بود و با کاهش 2 واحد درصدی رخ داده در لایحه به 18 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین اتفاق مهم دیگری که در تبصره 6 لایحه بودجه در صحن رخ داد این بود که اسناد تسویه خزانه به نوعی احیا شد. 5 هزار میلیارد تومان منابع در این بخش اختصاص پیدا کرد تا دولت بتواند با اسناد تسویه خزانه، بدهی خود را تهاتر کند. همچنین در بند دیگری تصویب شد که انتشار اسناد تسویه خزانه بتواند بین دولت، بانک ها و بخش های دولتی و غیردولتی هم قابل اعمال باشد.

حسینی در ادامه با اشاره به مصوبات حائز اهمیت در تبصره 10 لایحه بودجه ادامه داد: در این بخش مجلس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داد تا وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی اش را تا سقف 5 همت با دیون ارزی و بدهی داخلی اش تسویه کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور بااشاره به تبصره 12 لایحه بودجه که به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آتی تاکید دارد، تصریح کرد: در این بخش همان رشد 20 درصدی حقوق که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، دولت براساس لایحه خود متوسط 20 درصد را در این بخش پیشنهاد داده بود که این موضوع برای ما ابهام داشت، لذا ما این موضوع را به نرخ 20 درصد ثابت کردیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش مستمری بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس لایحه دولت به میزان 20 درصد پیش بینی شده بود که براساس تصویب کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان به 40 درصد افزایش یافت، گفت: این موضوع از جمله تبصره هایی است که ما با در نظر گرفتن تورم و پیش بینی آن در ماه های آتی مدنظر قرار دادیم. در این بخش ما سعی کردیم هم با افزایش معافیت های مالیاتی تا 10 میلیون تومان در ماه و هم مواردی از جمله افزایش مستمری مددجویان در سال آتی موافقت کنیم.

حسینی با بیان اینکه همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و نمایندگان، سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به 55 میلیون تومان رسید، گفت: البته در لایحه دولت سقف این رقم 50 میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق به 55 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به واقع توجیه نمایندگان در این بخش بر این اساس بود که ما می بایست به این مسئله توجه داشته باشیم که بخشی از نخبگان در این طبق قرار می گیرند و باید به این مسائل اهمیت داد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس، 520 میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در لایحه بودجه تصویب شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور بااشاره به تبصره 13 لایحه بودجه 1402 ادامه داد: کار مهمی که در این تبصره رخ داد این بودن که یک هزار میلیارد تومان منابع از محل تنخواه ماده 28 قانون الحاق، برای هلال احمر پیش بینی شده بود که این رقم به 2 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بررسی ما حاکی از این بود که می بایست در این بخش موجودی انبار هلال احمر تقویت شود و این کمک انجام شد.

وی با اشاره به تبصره 14 لایحه بودجه تاکید کرد: در این تبصره سقف 660 هزار میلیارد تومانی منابع تصویب شد و این سقف به ترتیب 69 همت برای دارو، 315 همت برای یارانه نقدی و معیشتی، 45 همت برای مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، 56 همت برای یارانه نان، 126 همت بابت هزینه های تولید و اشتغال و حدود 48.5 همت بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گازی و البته اشتغال در نظر گرفته شد. البته این 48.5 همت برای یارانه نان نیز منظور شده است.

حسینی با اشاره به الحاق یک بند به این تبصره افزود: با الحاقی که در این بند تصویب شد، به دولت اجازه داده شد که از منابع این تبصره در صورتی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، علاوه بر ارائه یارانه نقدی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با اشاره به تبصره 16 لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره تغییر خاصی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق نداشتیم، بنابراین سقف 200 همت برای مقوله هایی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهیزیه در این بخش تصویب شد و در کل مجلس در این بخش به مصوبه تلفیق اعتماد کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور با اشاره به تبصره 17 لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره نیز تغییر خاصی نداشتیم به غیر از اینکه احکام انضباطی را برای پزشک خانواده تقویت کردیم. همچنین 48 همت برای نظام ارجاع و پزشک خانواده در قانون بودجه پیش بینی شده است که عمده آن از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.

وی با اشاره به تبصره 18 و پیشنهاد جایگزین کل برای این تبصره ادامه داد: وقتی بنده جایگزین کل این تبصره را ملاحظه کردم، دیدم که به نوعی در جهت تصریح مواردی همچون ایجاد حساب ملی پیشرفت و عدالت و اینکه صاحب این حساب استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود، تاکید شده است، وگرنه قبل تر قرار بوده این حساب در خزانه باز شود و کماکان در خزانه داری باز می شود. همچنین در این بخش ما تاکید کردیم دبیر هیات امنای این بخش وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

در برنامه هفتم توسعه نظارت بیشتری برای صندوقهای بازنشستگی سازمانها اعمال خواهد شد

حسینی در ادامه جلوگیری از ایجاد نهادهای جدید در لایحه بودجه اعم از ایجاد صندوق ها را یکی از موارد مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه و پیشگیری از افزایش هزینه های کشور قلمداد کرد و گفت: به واقع اگر قرار بوده چندین صندوق در لایحه بودجه ایجاد شود، کمیسیون و نمایندگان مجلس از ایجاد آن در لایحه فوق جلوگیری کردند. همچنین طبق سیاست های کلی اصل 44 جز چند بانک و چند بیمه و شرکت، همه باید واگذار شوند، اما همچنان برخی از آنها واگذار نشده است و ما نباید با اینگونه رویکردها، سیاست های کلی اصل 44 را دور بزنیم، بنابراین کمیسیون و مجلس با ایجاد صندوق های جدید در لایحه بودجه مخالفت کردند.

ایشان در ادامه به موضوع صندوقهای بازنشستگی سازمانهای دولتی اشاره کردند که به دلیل اینکه نحوه اداره و عملکرد صندوقها متناسب به سیاستهای اساسنامه ای که باید برای پرداخت حقوق پرسنل بازنشسته خود اقدام به درآمدزایی نمایند متاسفانه در عمل مغایر با ساختار خود می باشد به طوری که اکثر این صندوقها زیانده هستند و مجلس در نظر دارد به دلیل اینکه مطالبات اعضای این صندوقها در آینده دچار مشکل نشود در برنامه هفتم نسبت به تغییر ساختار و ماهیت اجرایی و عملکردی صندوقهای سازمانی اقدام نظارتی قوی تری را اعمال نماید.