تیتر یک آنلاین titre1online.ir
پایگاه خبری و تحلیلی طلا و ارز بازار ارز دولت مجلس
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - Saturday 23rd February 2019

شما اینجا هستید :
خانه » بایگانی » درباره قوانین تنظیم قرارداد اجاره و روابط ‌استیجاری چه می دانید؟
شناسه نویسنده : 3 شناسه خبر : 162122 تاریخ انتشار : ۹۷/۱۱/۱۳ - ۸:۴۸

درباره قوانین تنظیم قرارداد اجاره و روابط ‌استیجاری چه می دانید؟

با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آنان به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان های با كاربري تجاري، اداري، قانونگذار براي تنظيم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پيش بيني كرده است. این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، 1362و 1376 است که، تشخيص اينكه قرارداد تابع كدام قانون است از اهميت بسياري برخوردار است.

به گزارش تیتر یک آنلاین، قوانین مذکور، حقوق متفاوتی را بویژه در خصوص واحد های تجاری در نظرگرفته اند. به عبارتی دیگر اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند در زمان فعلی اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نمایند، بدیهی است که روابط ‌استیجاری خود را باید تحت‌ ‌قانون مصوب سال ۱۳۷۶ در آورند. لیکن قراردادهای قبل از این قانون عمدتاً مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشد. و مستأجر دارای حقوق مکتسبه ای است.

درباره قوانین تنظیم قرارداد اجاره و روابط ‌استیجاری چه می دانید؟

سوال: در حال حاضر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چه قانونی حاكم است؟

پاسخ: آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا بر روابط استيجاري حاکم است،‌ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ است. در صورتی قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال ۱۳۷۶ می شود که ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، ‌در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد و طرفين تنظيم شود. ولی اجاره محل هاي مسكوني كه پيش از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ تنظيم شده باشند، مشمول قانون سال۱۳۶۲ و قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشند.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، تفاوت اساسی مقررات حاکم در روابط مؤجر و مستأجر در قوانین جاری عبارتند از:

 

۱- بر اساس مقررات قانون سال ۱۳۵۶ در روابط موجر و مستاجر ضرورت ندارد قرارداد کتبي عادي يا رسمي وجود داشته باشد، گرچه به جهت جلوگیری از اختلافات آتی همواره در کلیه قرارداد ها توصیه می شود روابط منعقده کتبی باشد. لذا صرف وجود رابطه استيجاري يا تصرف متصرف ناشي از تراضي موجر به عنوان اجاره يا ساير عناوين براي شمولیت قانون کافي است، حتي اگر شفاهي باشد. ولي در قانون سال ۱۳۷۶ براي شمول قانون بر رابطه استيجاري، مکتوب شدن قرارداد به صورت سند عادي يا رسمي با شرايط مقرر در قانون مذکور الزامي است، در غير اين صورت اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ نخواهد بود.

 

۲- قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ اماکني که قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده را هم در بر مي گيرد، ولي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ صرفاً اماکن و اجاره هايي که بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ منعقد شده و روابط استيجاري امروزی را شامل مي شود.

 

۳- اماکنی که قبل از سال ۱۳۷۶ قراردادشان تنظیم شده، مشمول قانون سال ۱۳۵۶ و صرفاً تابع مقررات همان قانون است، اما اماکنی که بعد ار سال ۱۳۷۶ قراردادشان تنظیم شده، مشمول این قانون و علاوه بر آن، تابع مقررات قانون مدني و بعلاوه شروط مورد توافق بين طرفين نيز خواهد بود.

درباره قوانین تنظیم قرارداد اجاره و روابط ‌استیجاری چه می دانید؟

۴- در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ رابطه استیجاری تقریباً دائمی فرض شده و بنابراین مؤجر به صرف انقضاي مدت حق تخليه ملک را نداشته بلکه تخليه محل استیجاری تابع تحقق شرايط خاصی مانند افراط و تفریط مستأجر است، اما در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به محض انقضاي مدت و به صرف تقاضاي مؤجر، مورد اجاره تخليه مي شود.

 

۵- در قانون مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ امکان اعمال تخليه براي موجر پس از ايجاد حق، با تقديم دادخواست و رسيدگي قضايي و دادرسي به معناي خاص کلمه است. در حالیکه در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تخليه ملک صرفاً با درخواست و تقاضاي موجر در اسناد عادي طبق فرم مخصوص با مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ دستور تخلیه، و در اسناد رسمي از طريق دفترخانه و بدون نياز به انجام مراحل پیچیده دادرسي، محقق مي شود و اين یکی از امتيازات خاص قانون سال ۱۳۷۶ براي مؤجر است.

 

۶- در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نگرش و اعمال قانون در اجاره با سند رسمي و سند عادي يا شفاهي يکسان است، ولي در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ نگرش و اعمال و اجراي قانون در اجاره با سند رسمي با اعمال قانون در مورد اجاره نامه هاي عادي متفاوت است، و اجاره نامه هاي غير مکتوب هم از شمول قانون خارج هستند. در غیر اینصورت مؤجر نمی تواند از مهمترین دستاورد آن که همانا تخلیه ملک آنهم از طریق اخذ دستور از شوراهای حل اختلاف و معافیت از مراجعه به دادگاه هاست، بهره مند شود.

 

۷- در قانون سال ۱۳۵۶ شروطي که طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات قانون سال ۱۳۵۶ اتخاذ كنند پس از اثبات در محکمه باطل و بلااثر است، اما در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ يکي از اصول حاکم بر روابط استيجاري شروط مورد توافق طرفين است. / تابناک

 

۱۳ بهمن ۹۷ دسته بندی :
ارسال دیدگاه ها بدون دیدگاه
تبلیغات

تبلیغات

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - Saturday 23rd February 2019