در این مطلب از تیتر یک آنلاین، توضیحاتی درباره جزئیات دو سقفی بسته شدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ خواهیم داشت! با ما همراه باشید. کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در دو سقف بست! لایحه ای که دولت ۱۲ آذر ماه سال 1399 شمسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و همواره به تغییرات اعمال شده در این لایحه از سوی کمیسیون تلفیق، انتقاد کرده است.
خبر دو سقفی شدن بودجه سال ۱۴۰۰ را روز پنج شنبه رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد و در شرح این خبر، به اعلام دو سقفی و دو زمانه بسته شدن بودجه سال آینده اکتفا کرد. او گفت که یک سقف در ۶ ماهه اول و یک سقف در ۶ ماهه دوم سال آتی هزینه و اعتبارات تخصیص داده می شود.
ماجرای دو سقفی بسته شدن بودجه سال آینده به تغییر اعمال شده در این لایحه در میزان فروش نفت باز می گردد. با وجود آنکه دولت در لایحه پیشنهادی خود، فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده بود، تلفیق لایحه بودجه این تعداد را به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش داد و این عدد را با توجه به شرایط تحریمی، قابل تحقق خواند! بنابراین سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده است و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم، پیش بینی شده است. رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه در نشست خبری خود با خبرنگاران در تشریح مصوبات این کمیسیون، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ وابستگی به نفت را کاهش دادیم طوری که منابع این موضوع را از ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به کمتر از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رساندیم.
نکته دیگری که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به آن اشاره کرد، افزایش منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. بر اساس اعلام رحیم زارع، مجموع منابع عمومی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که به ۱۱۵۸ هزارمیلیارد تومان رسید. ارقام اعلامی از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به آنچه دولت در لایحه تقدیمی خود پیش‌بینی کرده بود، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ بخشی از این رشد منابع به شفاف شدن برخی درآمدهای دولت در ردیف‌های بودجه ای بازمی گردد. رحیم زارع در توضیح این موضوع افزود: مابه التفاوت ۱۱۵۸ هزارمیلیارد تومان تا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان شفاف‌سازی بود و حدود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان نیز منابع جدید از حوزه مالیات، اوراق و اسناد ایجاد شد. به گفته وی، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان شفاف‌سازی شد؛ به‌طور مثال ۹۰ هزار میلیارد تومان در حوزه واگذاری سهام و بند و تبصره ۲ در کتاب بودجه آورده شده اما در ردیف‌ها نیامده و منابع آن صفر در نظر گرفته شده بود. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه در نظر گرفته شده بود که به آن ۵ هزار میلیارد تومان افزوده شد؛ این در حالی است که در ردیف‌های لایحه بودجه مبلغ آن یک ریال نوشته شده بود.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه ۵۳ هزار میلیارد تومان بر اساس نامه رئیس جمهور برای استفاده از اوراق در نظر گرفته شد، افزود: در تبصره ۱۴ درباره دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تصمیماتی در حوزه منابع عمومی بودجه گرفتیم به‌طور مثال وزارت جهاد کشاورزی در سال آینده مکلف شد برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار ۱۷۵۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص دهد؛ همچنین برای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری ۱۷۵۷ میلیارد تومان پیش بینی کردیم.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنین درباره ۱۳۹ هزار میلیارد تومان منابع بودجه که توسط مجلس به منابع افزوده شده، توضیح داد: این منابع به‌طور مثال ۱۷ هزار میلیارد تومانی است که از حقوق ورودی خودروها از مناطق آزاد به دست می‌آید همچنین رقم واقعی مالیات ارزش افزوده ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود درحالی‌که دولت آن را ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. زارع با بیان اینکه از سوی دیگر عوارض خروج از کشور برای بهسازی روستاهای مرزی در نظر گرفتیم، ادامه داد: دولت سود سهام شرکت های دولتی که کمتر از ۵۰ درصد بود را در لایحه بودجه نیاورده بود، که ما‌به‌ازای آن ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم. منابع جدید نفتی نیستند و از آنجا که پیش‌بینی دولت از این منابع نسبت به عملکرد آن در سال ۹۹ کمتر بود ما آن را افزایش دادیم، در واقع اتکای ما به نفت کمتر شده و سهام و اسناد خزانه اسلامی را به سمت تولید هدایت کردیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات همچنین اضافه کرد: حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برای جهاد کشاورزی به منظور تولید نهاده، واکسن دامی و حمایت از بخش تولید به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی اضافه شد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه برای طرح های نوآورانه و شرکت های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دو هزار و ۴۷ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد، گفت: افزایش ۴ برابری حقوق سربازان علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان که مربوط به رفت و آمد آنهاست را در سال آینده مصوب کردیم. همچنین برای سربازان متأهل تسهیلاتی مانند افزایش ۵۰ درصدی این پرداخت در نظر گرفته شده است. همچنین مقرر است به منظور اشتغال‌زایی تسهیلات کم‌بهره ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی در زمان پایان خدمت پرداخت شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه برای وزارت کشور به منظور مقابله با اثرات مخرب ریزگرد و تاثیر بر شبکه برق حدود ۳۵۱ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتیم، گفت: برای تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهی حدود ۲۶۳ میلیارد تومان در نظر گرفته، همچنین مقرر شد حدود ۵۲۷ میلیارد تومان از این محل میان ۱۳ دانشگاه جامع و برتر کشور به نسبت مساوی تقسیم شود.
همچنین به تازگی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری درباره تصویب بودجه ای کارآمد و خواسته مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت، گفت: ” باید از ایجاد منابع موهوم و غیرواقعی که باعث بزرگتر شدن بودجه می شود جلوگیری کرد تا از بروز اعتراضات و بالا رفتن هزینه ها پیشگیری شود. به نظر می رسد که بودجه سال ۱۴۰۰ با تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شود اما همواره باید به نکات کلیدی که از ابتدا نمایندگان مجلس در خصوص واقعی تر شدن اعداد، منابع و هزینه های بودجه بیان کرده اند نیز مورد توجه قرار گیرد.
ایرادهای مطرح شده توسط برخی از دوستان نماینده در مجلس مبنی بر ایرادات لایحه دولت (موضوع واقعی شدن ارقام و هزینه ها) موضوعاتی است که در خود مجلس نیز باید مورد رعایت قرار گیرد. باید از پررنگ شدن این ایرادات در بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی پیشگیری گردد.
نباید کاری کنیم که کسری بودجه دولت بیشتر شود؛ در صورت بروز این کسری، هزینه ها مطالبه می شوند و باعث ایجاد این ذهنیت خواهد شد که دولت نمی خواهد آن را (قانون بودجه) اجرا کند و این موضوع باعث کاهش رضایت مردم خواهد شد. یکی از موضوعاتی که در این راستا باید به آن توجه ویژه صورت بگیرد، مسئله حقوق ورودی (عوارض گمرکی) است؛ در این موضوع نمی توان قیمت دلار را به عنوان پایه تعیین میزان حقوق ورودی در نظر گرفت.
اگر حقوق ورودی (عوارض گمرکی از سوی مجلس در لایحه بودجه) افزایش یابد، هزینه این افزایش به جیب مردم تحمیل می شود. اگر حقوق ورودی افزایش یابد، مردم به واسطه گران تر شدن کالا دچار فشار بیشتری متحمل شوند. “
