به گزارش تیتر یک آنلاین، موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رفع الزام افزایش مزد کارگران هنگام تمدید قرارداد، یادآور این حرف کارخانه‌داران معروف است که گفته بودند در مناسبات اقتصادی، طرف ضعیف‌تر، تاوان سایرین را می‌دهد؛ در بازار کار هم کسی به اندازه کارگران در موضع ضعف نیست و برای همین است که آن‌ها در همه حال هزینه دادن هستند. هفته گذشته پایگاه خبری، خبری داد که باب طبع کارفرمایان در بازار کار بود؛ با پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلب شد و از این پس کارفرمایان می‌توانند صرف نظر از اینکه حقوق کارگران‌شان چه اندازه بیشتر از حداقل‌های قانونی است، برای‌شان حداقل حق بیمه را پرداخت نمایند.
تصمیم اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری که از حالا به بعد سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از آن است، اتفاق کوچک ساده‌ای نیست که بشود آسان از کنارش رد شد؛ مفهوم ساده و خلاصه اش از این قرار است: دستمزد کارگر هرقدر هم که بیشتر از از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار باشد، کارفرما می‌تواند حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را به اندازه حداقل مزد مصوب محاسبه و پرداخت کند و در مقابل از این بابت سازمان تامین اجتماعی حق اعتراضی را ندارد. در پایگاه خبری اتاق ایران در رابطه با این خبر به خوبی یادآور شده است که الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد؛ این مسئله در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود هستند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته شود.
برای همین شنیدن این خبر برای آن گروه از کارفرمایانی که طرف حسابشان کارگرانی متخصص و غیر حداقل بگیرند می‌تواند در این اوضاع و احوال اقتصادی خبری خوشایند تلقی شود. البته اگر به این اتفاق با این دید نگریسته شود که در موقعیت اقتصادی کنونی، نیاز آنی نیروی کار شاغل ماندن در بازار رسمی کار است؛ می‌توان انتظار داشت که از حالا به بعد شمار کارگرانی که صرفه به دلیل بالا بودن هزینه‌های بیمه‌ای در معرض اخراج قرار دارند به طرز ملموسی کاسته خواهد شد، اما نمی‌توان با اطمینان گفت که کارگران مشمول و حتی سازمان تامین اجتماعی هم از شنیدن این خبر به همان اندازه خوشحالند. برابر قانون تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه کارگر تا هفت برابر حداقل مزد مصوبه شورای عالی کار متغییر است و برای همین مصوبه جدید معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی هرقدر که برای طرف کارفرمایی بازار کار شیرین و جذاب باشد از نظر قانونی با قواعد سازمان تامین اجتماعی مغایرت دارد؛ در قانون تامین اجتماعی که سالهاست مبنای فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی است؛ کارفرما ملزم است تا براساس مزد ثابتی که کارگر دریافت می‌کند، در موعد مقرر حق بیمه بپردازد، جدا از مجازات‌هایی که به استناد این مقررات برای تاخیر و خط زدن کارگر از لیست بیمه درنظر گرفته شده است؛ هر زمان که مشخص شود حق بیمه کارگر سنخیتی با دستمزد دریافتی او ندارد، مجازاتی جداگانه در انتظار کارفرمای خاطی خواهد بود.
هرچند در بازار کار ایران عمده بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در زمره حداقل بگیران و در نتیجه حداقل بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند، اما اجرای آن در درازمدت می‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیرانش که همیشه دغدغه نبود منابع کافی و ناچیز بودن مستمری‌ها را دارند در سال‌های آینده تولید چالش کند.
