موضوع ماده157 قانون کار ، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۵۷ قانون کار
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
بر اساس این ماده قانونی در شرایط ذیل می‌توان اختلافات کارگر و کارفرما را از طریق مراجع مذکور پیگیری کرد:
الف. این اختلافات و دعاوی میان کارگر و کارفرما ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد.
ب. سازش و حل و فصل میان کارگر و کارفرما در مراجع ذی ربط صورت نپذیرد.
در قانون کار پیشبینی شده است که در مرحله بدوی؛ اختلافات و دعوی میان کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص رسیدگی شود و بررسی پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی توسط هر یک از طرفین، در هیئت‌های حل اختلاف انجام پذیرد.
بر همین اساس در کلیه استان‌ها بر حسب وسعت و شاخص‌های دیگری همچون تعداد کارخانه‌ها، وسعت کاری شرکت‌ها و… تعدادی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف دایر شده است و کارفرمایان و کارگران می‌توانند با مراجعه به اداره کل استان و سپری کردن روند قانونی، اقدام به طرح دعوی پیرامون اختلافات کارگری کارفرمایی نمایند.
حدود وظایف و اختیارات هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف به چه میزان است؟
قانون کار به خوبی و با صراحت در خصوص حدود اختیارات و وظایف هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف تعیین و تکلیف کرده است و این هیئت‌ها حق رسیدگی به اختلافات و دعاوی خارج از این چارچوب را ندارند.
حدود وظایف و اختیارات هیئت‌های تشخیص به عنوان مرجع بدوی:
- داوری و صدور رای در خصوص هر نوع اختلاف شخصی میان کارفرمایان و کارگران یا کارآموزان، که ریشه در اجرای مقررات و آیین نامههای اداره کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامههای کارگاهی این حوزه دارد.
- بررسی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون قراردادهای کاری که به صورت موقت و برای امور کاری تعیین شده‌ای منعقد شده است؛ در حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص قانون کار می‌باشد.
- در صورتی که کارگر در عمل نمودن به وظایف و تعهدات محول شده به او کوتاهی داشته و یا مفاد آیین نامههای انضباطی کارگاه را بعد از اخطارهای کتبی نقض کند، کارفرما از این حق برخوردار است که در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار ضمن مطالبات و حقوق معوقه به میزان هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد کارگر به عنوان حق سنوات به او بپردازد و قرارداد کار منعقد شده میان کارگر و کارفرما را فسخ نماید. در این موارد در صورتی که کارگاه شامل قوانین شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن شکل گیری نشده باشد، کارفرما بایستی اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در خصوص فسخ قرارداد کار را اخذ نماید.
این سه مورد مهم‌ترین حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص قانون کار می باشد که کارفرمایان و کارگرانی که متقاضی طرح دعوی در این مرجع هستند، به آن توجه لازم را داشته باشند.
قانونگذار با پیش بینی شرایط و اختلافات احتمالی میان کارگر و کارفرما مجموعه قوانینی را مصوب نموده و مراجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات کارگر و کارفرما را در مراحل بدوی و تجدید نظر تعیین نموده است. گروه وکلای یاسا به علت اهمیت موضوع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در قانون جمهوری اسلامی ایران، در این مطلب آموزشی تلاش نموده که ضمن معرفی مراجع رسیدگی کننده به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان، به ابعاد حقوقی این مسئله با نگاهی قانونی پردازد.
حدود اختیارات و وظایف هیئت‌های حل اختلاف
- رسیدگی و بررسی اعتراضات و تجدید نظرخواهی‌هایی که در مهلت قانونی حداکثر ۱۵ روز پس از ابلاغ رای بدوی تعیین شده در خصوص آرا و تصمیمات هیئت‌های تشخیص در هیئت حل اختلاف مطرح شده است.
- رسیدگی کردن به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر دارا بودن عذر موجه قانونی در مورد عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی در چارچوب زمان مقرر شده در قانون کار، در حدود اختیارات و وظایف هیئت های حل اختلاف می‌باشد.
- رسیدگی به اعتراضات در خصوص نحوه طبقه بندی مشاغل در حوزه اختیارات و وظایف هیئت‌های حل اختلاف قرار دارد.
این سه مورد را می‌توان اصلی‌ترین وظایف و اختیارات مقرر شده در قانون کار برای هیئت‌های حل اختلاف قلمداد نمود.
ترکیب قانونی هیئت‌های تشخیص
سوال احتمالی و به جای مخاطبان گروه وکلای یاسا این می باشد که؛ ترکیب تشکیل دهنده هیئت‌های تشخیص چگونه تعیین و انتخاب می‌شوند؟ در این خصوص ماده ۱۵۸ قانون کار به صراحت تعیین و تکلیف کرده است.
