موضوع ماده 169، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( 1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(2%) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام میشود.
تبصره5 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره6 – جرائمی که مودیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.(1)
1. به موجب بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده (169) قانون و تبصره آن شد.
“ماده 169 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از‌روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) منبع مربوط می‌باشد.
قابل توجه اشخاص حقيقي و حقوقي اصلاح مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ( 3) ماده 169
فصل اول : قانون ماليات هاي مستقيم
در راستاي خدمت رساني هر چه موثرتر به موديان محترم مالياتي و تسهيل در ثبت نام اشخاص حقيقي و حقوقي
در نظام مالياتي كشور، برخي مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ( 3) ماده 169 قانون ماليات هاي
1399 ) اصلاح گرديده كه فعالان محترم اقتصادي لازم است موارد و نكات اصلاح /4/ مستقيم ( اصلاحي 31
شده به شرح زير را مدنظر قرار دهند:
فصل دوم: ثبت نام در نظام مالياتي
ماده 2): اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مكلفند با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين نامه و به
ترتيبي كه سازمان اعلان مي نمايد، نسبت به ثبت نام در نظام مالياتي كشور اقدام نمايند.
تبصره ( 1)- فراخوان هاي قبلي ثبت نام سازمان كه تا پايان سال 1394 انجام شده است، كماكان معتبر مي باشد.
تبصره ( 2)- در موارد ثبت شخص حقوقي و يا ايجاد يك نوع فعاليت توسط شخص حقيقي با صدور مجوز
فعاليت از سوي مراجع ذيربط، سازمان موظف است در اجراي مقررات ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم
با دريافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت يا صدور مجوز فعاليت حسب مورد ( به صورت برخط يا غير برخط )
نسبت به ثبت نام مودي در نظام مالياتي اقدام و نتيجه را به نحو مقتضي ( از جمله مكاتبه، ارسال پيامك يا از طريق
كارپوشه سامانه موديان حسب مورد) به مودي اعلام نمايد. در اينگونه موارد در صورت نياز به ثبت اطلاعات
تكميلي، مودي مكلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام موديان، نسبت به تكميل اطلاعات ثبت
نام اقدام نمايد.
ماده ( 3)- صاحبان مشاغل براي هر واحد شغلي يا براي هر محل، جداگانه در نظام مالياتي ثبت نام مي شوند.
تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آيين نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذي صلاح، بيش
از يك محل فعاليت براي همان مجوز داشته باشند، براي تمامي اين محل ها فقط يك ثبت نام صورت خواهد
گرفت و بنا بر اعلام مودي ( ضمن اعلام مشخصات كامل تمام محل هاي فعاليت) يكي از اين محل ها، بعنوان
محل اصلي فعاليت مشخص و ساير محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودي،
تعيين محل اصلي فعاليت به تشخيص سازمان خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع اين آيين نامه در يك محل بيش از يك فعاليت شغلي داشته باشند،
مكلف به يك ثبت نام براي كليه فعاليت هاي شغلي محل مذكور مي باشند.
تبصره 3- درمورد كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان، ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند
محل ديگر را اقتضا نمايد، مودي مي تواند براي كليه محل هاي مذكور يك ثبت نام به نشاني كه به عنوان محل
اصلي فعاليت اعلام مي نمايد، انجام و يك فقره اظهارنامه براي كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود
تسليم نمايد. در اين صورت براي مودي مزبور يك پرونده به نشاني كه اعلام مي نمايد، تشكيل مي شود.
ماده 4- مشاغلي كه به صورت مشاركت مدني اعم از قهري يا اختياري اداره مي شوند، به عنوان يك مودي در
نظام مالياتي ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذكور مكلفند در زمان ثبت نام يا تكميل اطلاعات ثبت نام ،
اطلاعات مورد نياز كليه شركا و نسبت سهم هر شريك را اعلام نمايند.
ماده 5- مشمولين ثبت نام مكلفند هر گونه تغييرات از جمله انحلال، تعطيلي فعاليت( دائم يا موقت )، تغيير نام،
تغيير شغل، تغيير نشاني، تبديل فعاليت انفرادي به مشاركتي و يا بالعكس، تغيير شركا (اختياري يا قهري) و يا ساير
موارد را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ انجام يا وقوع تغييرات به سازمان اعلام نمايند.
ماده 6- در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي اشخاص موضوع ماده 2 قانون ) شناسه ملي به عنوان شماره
اقتصادي آنها محسوب مي شود. براي اشخاص موضوع ماده ( 2) قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است
پس از ثبت نام براي آنها شماره اقتصادي بر مبناي شناسه يا شماره ملي آنها صادر و ابلاغ نمايد.
ماده 7- مادامي كه براي اشخاص موضوع ماده ( 2) قانون و صاحبان مشاغل، شماره اقتصادي جديد صادر نشده
است، حسب مورد از شناسه ملي، شماره ملي، شناسه مشاركت مدني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي
استفاده نمايند.
بیشتر بخوانید :
هیئت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم چیست؟
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم چیست ؟ | کاربرد تبصره ۱۰۰در مالیات های مستقیم
کمیسیون ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم چیست؟ و کاربردهای آن
تبصره ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم چیست ؟ | کاربرد تبصره ۲۴۴ در مالیات های مستقیم
