یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار ارسال فهرست صورت معاملات فصلی است؛ تکلیفی قانونی که از یکی از مواد قانون مالیات های مستقیم برداشت‌شده است؛ تفاوت ماده 169 و 169 مکرر. ماده ۱۶۹ و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، حالا به یکی از مهم‌ترین مواد این قانون تبدیل‌شده است؛ ماده‌ای تعیین‌کننده برای حسابداران و صاحبان کسب‌وکار.
تفاوت ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، هست.
تبصره 1- درصورتی‌که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره 2- مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظف‌اند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به‌تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریورماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین‌ماه سال بعدازآن اعمال نماید.
معادل ده درصد (10%) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) فروش است.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به‌موجب آیین‌نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره 3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره 4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می‌شود.
تبصره 5 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع‌بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به‌غیراز معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره 6 – جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود (1).
***
- به‌موجب بند 41 ماده‌واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره‌های آن جایگزین ماده (169) قانون و تبصره آن شد:
«ماده 169 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درصورتی‌که به‌منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش‌ها و صورتحسابها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی‌ماه هرسال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد (20%) منبع مربوط است.
تبصره – درصورتی‌که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرائم مربوط حسب مورد نخواهد بود.»
ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف) اطلاعات هویتی:
- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص:
- معاملات (خریدوفروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
- اطلاعات مربوط به خریدوفروش ارز و سکه طلا
- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
- بارنامه و صورت‌وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر
پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت) اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها
ث) سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره 1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظف‌اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دو برابر مالیات پرداخت‌شده خواهد بود.
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره 3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره 4- دستگاه‌های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیئت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره 5 – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره 6 – سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند (1).
تفاوت ماده 169 و 169 مکرر در مفاد و آیین نامه ها
- به‌موجب بند 42 ماده‌واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره‌های آن جایگزین ماده (169) مکرر قانون و تبصره‌های آن شد:
«ماده 169 مکرر – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف‌اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام‌شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته‌شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل‌بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1 -استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورداستفاده قرارگرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 2 – درصورتی‌که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره 3 -اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعدازآن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.»
