رامین قربانپور _ مدیر مسئول روزنامه بهار
در بیان تأثیر و نقش مطبوعات در هر جامعه ای صحبت ها و مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. جدا از اینکه مطبوعات رکن چهارم دموکراسی تلقی می شود، نماینده افکار عمومی جامعه نیز به حساب می آید. شاهد هستیم همه جوامعی که به میزان تأثیرگذاریِ قلم و اندیشه پی برده اند بیش از سایر کشورها از رفاه، آزادی و اقتصاد بهتری برخوردار هستند.
از دوره ی مشروطه گرفته تا جریانات انقلاب و بعد از آن که در برخی دولت ها می توان گفت رشد رسانه ای داشته ایم به ویژه مطبوعات و روزنامه ها، اما در برخی دولت ها فشارهای زیادی بر مطبوعاتی ها وارد شده که هر روز به ظهور و فعالیت آنها را با چالشی جدید مواجه کرده است.
تا چندی پیش مدیران مطبوعات از درد کمبود و قیمت نا متعارف کاغذ در بازار وا اسفا داشتند ، اما امروز زهره ی این درد ترکیده و قانون اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پیکر نحیف مطبوعات را آن هم در سخت ترین دوره ی اقتصادی نحیف تر خواهد کرد.
جالب است عمده افرادی که برای مطبوعات و عملکرد مطبوعات تصمیم می گیرند اغلب با اینکه شناختی از راه های درآمدی و عملکرد مطبوعات ندارند، حتی حاضر به مشورت با متخصصان امر در این زمینه نیز نیستند.
امروز بر کسی پوشیده نیست که فرایند تهیه، تولید و توزیع نشریات در کشور ما در هیچ مرحله‌ای منطبق با تعریف ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، تا جایی که اهل فن بر این باورند ابلاغیه مالیات ارزش افزوده می‌تواند با ایجاد محدودیت، فعالیت رسانه‌ها را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد ؛ عواقب نگران کننده ی این قانون برای رسانه‌های مکتوب که تاثیر مستقیم بر فضای فرهنگی کشور دارد بیشتر خواهد بود؛ تا جایی که با توجه به تورم روزافزون با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در اقلام ضروری مانند تهیه و تولید کاغذ، زینک، چاپ، حق و دستمزد کارکنان، توزیع و انتشار، و البته شیوع کرونا در دو سال اخیر که باعث کاهش خرید روزنامه در کشور شده است با ابلاغ اخذ ۹ درصد ارزش افزوده برای آگهی ها و . . .پیشبینی می شود به خاموشی فعالیت مطبوعاتی در کشور منجر شود و در نتیجه آن، جمع زیادی از همکاران رسانه‌ای در سطح کشور بیکار خواهند شد. این در حالی است که همین امروز به دلیل مشکلات یاد شده فعالیت بسیاری از نشریات و روزنامه ها متوقف شده است.
هرچند گفته می شود که این ۹ درصد از آگهی دهنده گرفته می شود، اما این نکته حائز اهمیت است که امروز به دلیل رکود و تورم فزاینده آگهی های بخش های خصوصی عملا از چرخه مطبوعات یا حذف شده و بیشتر آگهی های روزنامه ها مربوط به مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار ثبتی و . . . است که وجه آن توسط دستگاه ها و شرکت های دولتی پرداخت می شود، بناابراین اخذ مالیات از آن از جیب دولت به جیب دولت است و اینجا مشخص نیست چرا باید چنین جیب در جیبی انجام شود؟ از طرفی گزارش های ویژه برای شرکت ها و موسسات دولتی آگهی تبلیغاتی و خدمات لوکس حساب نمی شود! و نکته ی مهمتر اینکه اصولا آگهی دهنده ها هزینه ی آگهی خود را چندین ماه و حتی یکی دو سال بعد از چاپ و انتشار آگهی شان واریز می کنند و این بدان معنی است که ۹ درصد هزینه عملا بر دوش مدیران رسانه ها است.
به نظر می‌رسد این ابلاغیه بدون هیچگونه کار کارشناسی و در نظر گرفتن تعریف صحیح قانونگذار از دریافت مالیات بر ارزش افزوده بوده و مطالعه و بررسی مصداق دقیق آن طبق خواست قانونگذار انجام نشده است که البته در صورت اجرا، تیر خلاصی بر پیشانی نحیف رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های مستقل خواهد بود.
