بر اساس ایده اولیه مجلس دشورای اسلامی که هنوز به جمع بندی نرسیده است، پیشنهاد شده است تا کارت های اعتباری برای خرید مردم در نظر گرفته شود که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد. با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر گرفته می شود که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند!
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق، افراد همدل، متخصص و با تجربه وجود دارد افزود: نماینده های دولت هم نهایت همدلی را با اعضای کمیسیون داشتند و اطلاعات تخصصی و کارشناس را در اختیار آن ها گذاشتند.
وی همچنین از مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و دیگر کارشناسان نیز تشکر کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در ابتدا می خواست کلیات بودجه را رد کند، زیرا آشوب و بهم ریختگی در ارقام و اعداد بودجه، بسیار زیاد بود. کمیسیون تلفیق کار فوق العاده ای کرد و اطلاعات داخل بودجه را علنی و افشاء کرد و بسیاری از ارقامی که اکنون به ارقام پیشنهادی دولت افزوده شده است، ناشی از شفا سازی ارقامی است که دولت در تبصره ها، ردیف ها و جا‌های مختلف پنهان کرده بود.
وی با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد، افزود: در آنجاهایی که اتکای به درآمد‌های نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آن‌ها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تأمین مالی بودجه، انتقال دهیم. به همین علت درآمد‌های نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمد‌ها محقق شد دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و اشتغال زایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است.
بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افکار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش زیادی از این میزان به علت ظرفیت‌های اجرایی دولت، موجود بود یعنی ظرفیت‌های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد. تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی تا حدود ۳۳ میلیون تومان.
وی با اشاره به اینکه نظام مالیات بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار بر روی حقوق پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود ۹۰ درصد کارکنان دولت، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شد.
الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه نظام پرداخت کشور بهم ریخته است، گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیک تر بوده است در پی آن بود که امتیازی را بگیرد. از بهمن سال 1398 شمسی تاکنون میزان پرداختی های یکی از دستگاه ها از ۱۶۸۰ میلیارد تومان در ماه به ۴ هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و این حجم تغییر پذیرفتنی نیست!
در بخش اعتباری هزینه ای دولت، بیش از ۹۰ درصد پرداخت ها به‌نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.
بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده، ۲ و سه دهم میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شد و مصرف داخلی هم ۲ و دو دهم میلیون بشکه در روز است. زنگنه گفت اکنون حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز صادر می‌کنیم و اگر شرایط سیاسی کشور فراهم شود و خارجی‌ها اجازه صادرات بدهند و ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه‌گذاری کنیم پس از ۳ ماه می‌توانیم ظرفیت صادراتی کشور را به دو و ۳ دهم میلیون بشکه در روز برسانیم.
الیاس نادران با اشاره به اینکه این ها اگر‌ها و پیش شرط های سختی بود، افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود یعنی بودجه را اهرمی برای فشار‌های سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می دهیم. این موضوع را تحمل نکردیم و بودجه را با حداقل وابستگی به نفت بستیم و از سازوکارهای دیگر تامین مالی از جمله اوراق مالی و فروش دارایی‌ها استفاده می کنیم و اجازه نمی دهیم کشور تحت این فشار‌های سیاسی قرار گیرد.
از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم. درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم درحالی‌که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه، بسیار منعطف و روان است، اضافه کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به‌جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم بتوانند استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.
دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالا‌های اساسی مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷۵۰۰ تومان است و ترکیب وزنی این‌ها ۱۱۵۰۰ تومان است.
مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد.
وی درباره طرح رتبه بندی معلمان هم افزود: در بنده (و) تبصره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان به‌طورکلی برای آموزش‌وپرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم تفکیک کنیم به علت اینکه سهم بخش‌های مختلف مشخص شود و به مشکل سال ۹۹ درباره اختلال پرداختی به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس دشورای اسلامی که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارت های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد. با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.
اگر مجلس شورای اسلامی نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم. فساد نظام دونرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازه ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمی‌برند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تلاش می‌کنیم از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.
در حال حاضر دولت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می کند. آنچه مدنظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالاً تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت می کنند.
در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه‌شده است که در آن به خانوار‌هایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می کنند و خانوار‌هایی که اصلا خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش‌بینی شده است هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدوفروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خریدوفروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.
