از فرمان ۱۳۶۷ تا فرمان ۱۴۰۲، تقویم بحران‌ها را که ورق می‌زنیم، می‌بینیم که در کمتر شرایط اضطرار و بحرانی، حمل‌ونقل نقش ناجی نداشته است و در اغلب این روزهای بحرانی حمل‌ونقل عامل مهم در عبور از تنگناها بوده که تاریخی‌ترین آن‌هم فرمان حضرت امام(ره) در ۲۶ آذرماه سال ۱۳۶۲ بود که شبکه حمل‌ونقلی توانست حصار دشمن را بشکند و کالاهای ضروری و اساسی را به مردم برساند.
به گزارش تیتر یک انلاین به نقل از بندر و دریا: در شرایط در بحبوحه جنگ تحمیلی در روزهایی که کشور کاملاً حصر قرار داشت و رژیم بعث تمام بنادر کشور از شمال تا جنوب را زیر بمباران قرار داده بود، تنها بندرعباس توان پذیرش کشتی کالاهای اساسی آن‌هم با اسکورت‌های نظامی را داشت و بیش از ۱۰۰ فروند کشتی تجاری در لنگرگاه این بندر با تهدید حمالت هوایی در انتظار تخلیه بودند که با فرمان تاریخی امام و با جهاد دست‌اندرکاران حمل‌ونقلی با وجود تمام تهدیدات طی عملیات شبانه‌روزی و بی‌وقفه تمام بار این کشتی‌ها که کالای ضروری و اساسی کشور بود، در ۲۲ روز تخلیه شد و به دست مردم رسید.
در آن روزهای سخت جنگ تحمیلی و چندجانبه علیه کشورمان، سیستم حمل‌ونقل دریایی هر چند که در تیررس دشمن قرار داشت، اجازه حصر کشور و ایجاد تنش در امنیت غذایی و دارویی را نداد و مانند شاهرگ حیاتی به مردم کالا رسانی کرد و پس از تخلیه بار در بنادر توزیع مویرگی کالا در استان‌ها و شهرهای مختلف انجام می‌شد.
اما در تمام این سال‌ها تنها چهره جنگ تغییر کرد و واقعیت است که سیستم حمل‌ونقل کشور به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی که سهم ۹۰ درصدی در تجارت را دارد، همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و اعمال تحریم‌ها که هر روز شدت آن بیشتر می‌شود، به دنبال ایجاد همان حصر آذرماه سال ۱۳۶۷ است اما غافل از اینکه دروازه‌های تجارت کشور در تمام این سال‌ها حتی لحظه‌ای بسته نماند و گزارش‌های رسمی گواه از این دارد که ۱۳ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ تن کالاهای اساسی تا پایان آبان ماه سال جاری، در بنادر کشور تخلیه شده است.
از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در پایداری توسعه و افزایش نرخ رشد اقتصادی هم ترابری و حمل‌ونقل است و در عصر حاضر، حمل‌ونقل زیربنای اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود و درواقع پلی بین تولید و بازار و مصرف است که می‌تواند مسیر را برای توسعه اقتصاد باز کند.
حال اینکه از بین شقوق چهارگانه حمل‌ونقل، حوزه صنعت و حمل‌ونقل دریایی نقش بسزایی در حمل‌ونقل و جابجایی کالاهای مرتبط با تجارت خارج از کشور ایران دارد و با سهم ۹۰ درصدی قلب تپنده اقتصاد حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود که به سایر شقوق حمل‌ونقل خون‌رسانی می‌کند، ازاین‌رو نقش اساسی در اقتصاد ملی کشورمان دارد.
اساساً در دنیا حمل‌ونقل دریایی مهم‌ترین محرک تجارت جهانی است و به‌واسطه دو ویژگی ارزان و ایمن بودن، سایر شیوه‌های حمل‌ونقل را تأثیر تحت قرار می‌دهد.
کشورمان با دارا بودن هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی در جنوب و بهره‌مندی از پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال، جنوب و جزایر، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه اقتصاد دریا پایه و دریا محور دارد و دریا می‌تواند عامل رشد اقتصادی ایران و تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه باشد. همین مهم باعث شد تا رهبری سیاست‌های توسعه دریامحور را در ۹ بند ابلاغ کند، ۹ بندی که چراغ روشن مسیر پیش رو برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از مسیر دریا است.
اهمیت این فرمان رهبری زمانی دوچندان می‌شود که گزارش‌ها نشان می‌دهند؛ بر اساس آمارهای جهانی، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی در بسیاری از کشورها، کمتر از ۱۰ درصد نیست و در برخی کشورهای ساحلی پیشرفته در اتحادیه اروپا و آسیا، این آمار، حتی به۵۰ درصد می‌رسد. همچنین مناطق ساحلی در جهان، بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی هستند و حدود دوسوم جمعیت دنیا، در محـدوده ۶۰ کیلـومتری حاشیه دریاها مستقرند و همچنین بیش از ۸۰ درصد شهرهای بزرگ جهان که قطب‌های تجاری هستند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
اما این آمار در ایران، بسیار متفاوت است. به‌طوری‌که در کشورمان، سهم دریا در تولید ناخالص داخلی با احتساب فعالیت‌های نفتـی و گازی دریایی، بین ۲ تا ۷/۲ درصد و بعضاً تا ۱۰ درصد و در جهان، بدون لحاظ کردن حوزه انرژی، حـدود ۱ درصـد است. از سوی دیگر ایران در بین ۱۸۲ کشور مشرف به دریا، رتبه۴۰ را داراست اما سهم یک‌درصدی از دریـا در جهان را دارد. همچنین داده‌های سال ۲۰۲۲ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درمورد صنعت حمل‌ونقل نشان می‌دهد، سهم ایران از کل ظرفیت حمل بار دریایی جهان ۹۱/۰ درصد است.
تمام این‌ها در حالی است که حدود ۴۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور، به‌گونه‌ای وابسته بـه دریاسـت و در حال حاضر در کشورمان بیش از ۱۵۰ نقطه بندری در حوزه‌های تجاری، نفتی، معدنی و مسافری در کشور وجود دارد و ظرفیت بنادر تجاری کشور به ۲۷۰ میلیون تن رسیدهاست که این نشان‌دهنده آمادگی این حوزه برای رشد است و مرز مشترک دریایی با ۱۲ کشور همسایه که ۳۷ درصد مرزهای کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین داشتن ۲۷ شهر ساحلی و تردد سالانه حدود ۵۰ هزار کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما در خلیج‌فارس و دریای عمان مزیتی برای رشد اقتصاد دریا محسوب می‌شود.
پس از چند دهه غفلت از ظرفیت‌های دریایی، توسعه دریامحور و شکوفایی پتانسیل‌های دریا در افزایش سهم ایران در منطقه و همچنین پررنگ شدن این بخش از حمل‌ونقل در اقتصاد، اشتغال و تجارت تنها یک دستور در پیچ‌وخم بروکراسی‌های دستگاه‌های متعدد مرتبط با حوزه دریا نیست بلکه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و همین عامل ایجاد روند رو به رشد و بهبود در این حوزه شده به‌طوری‌که طبق آمارها رشد اقتصاد دریایی بین‌الملل در سال ۲۰۲۳ حدود دو درصد، در اروپا ۹درصد و در اقتصاد ایران بالای شش درصد است همچنین تجارت دریایی بین‌المللی با ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن کالا امسال دو درصد رشد داشت اما ما در بخش کانتینری به رشد هفت‌درصدی دست‌یافته‌ایم. از سوی دیگر طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی در دو سال گذشته بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان پروژه در بخش اقتصاد دریا افتتاح شده و مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد دریایی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تمام این اعداد و ارقام نشان‌دهنده ضرورت پایان دادن به یک غفلت تاریخی برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور است که فرمان مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور می‌تواند نقطه عطفی برای جهش‌های آماری در شبکه حمل‌ونقل دریایی باشد.
