با وضعیت اقتصادی کنونی، شروع سال ۱۴۰۰ بهتر است چگونه باشد تا مردم میان بازار‌های مختلف کمتر مردد شوند؟ بانک مرکزی برای بهره بانکی نرخی جدیدی را تعیین کند؟ برای کنترل نقدینگی همچنان به شیوه کنونی ادامه دهد؟ احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در پاسخ این پرسش به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اقتصاد ایران سلطان کم ندارد؛ از سکه و دلار تا بورس و ملک و ماشین هر کدام برای خودشان سلطانی دارند که ردشان به یکی از موسسات بانکی یا خصولتی و شبه دولتی می‌رسد و مادامی که بازار‌های مختلف، عرصه یارکشی و رقابت آن‌ها باشد بعید است سیاست‌های پولی و مالی کشور مطابق شرایط عموم جامعه تنظیم شود.
وی افزود: در ایران هر اتفاقی که بیافتد عاقبت به نام مردم تمام می‌شود؛ مثلا زمانی بازار ماشین و ملک و زمانی هم بازار سکه و ارز کانون توجه قرار می‌گیرند و تا به رکود کشیده نشود، انبوه سرمایه است که راهی آن بازار‌ها می‌شوند؛ همه این اتفاقات به پای رفتار توده‌ای مردمی نوشته می‌شود که درک چندانی از علم اقتصاد و مختصات بازار‌های ایران ندارند، اما اگر دقیق شویم در عمل خود سلاطین هستند که بازی را طراحی و اجرا کرده‌اند. به آمار‌ها معتبر رجوع کنیم در بازار سهام کل سرمایه سرگردان مردم از یک درصد ارزش معاملات فراتر نرفته است؛ در بازار دلار هم سهم دارایی‌های تبدیل شده مردم در حد سه درصد است؛ در بخش بازار مسکن هم ارزش کل سرمایه گذاری‌های مردم عادی به دو درصد نمی‌رسد؛ این یعنی عمده پول‌هایی که راهی این بازار‌ها شده اند متعلق است به همان شرکت‌های خصولتی و شبه دولتی و بانک‌های خصوصی ورشکسته؛ در واقع با این بازی‌هاست که موسسات بانکی با افزایش ارزش دارایی هایشان، سایه ورشکستگی را از سر خود دور می‌کنند.
این پژوهشگر اقتصادی که باور دارد در عمل اقتصاد وابسته به درآمد دلاری حاصل از صادرات خام فروشی ایران زیر نظر ائتلافی از همین سلاطین و مافیا‌های اقتصادی اداره می‌شود، اما در بیان رسمی تمام تحولات آن به پای مردم نوشته می‌شود؛ ادامه می‌دهد: سهم مردم عادی از نقدینگی خلق شده در اقتصاد ایران ناچیز‌تر از آنی است که بتواند در تغییرات و تحولات به وجود آمده نقش موثر داشته باشد؛ مگر درآمد‌های عمومی افزایش داشته است؟
سلطانی در عین حال می‌افزاید: البته از منطق اقتصادخوانده‌هایی که هنوز اصرار دارند تا اتفاقات اقتصادی ایران را براساس نظریات فریدمن توجیه کنند؛ هنوز مردم نقش مهمی در تحولات اقتصادی برعهده دارند؛ در حالی که برعکس، ائتلاف دولت با بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی و شبه دولتی است که بازار‌های مختلف اینطور به رکود کشیده شده‌اند. در این شرایط در عمل تا سه تا چهار سال دیگر در بازار دارایی‌ها هیچ رشدی اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه حباب قیمت‌ها تخلیه یا ترکیده شود.
وی در خاتمه می‌گوید: از سال ۹۷ به این سو شماری از اقتصاددان‌هایی که خودشان در جریان تصمیمات اقتصادی دولت بودند از خطر رها شدن غول نقدینگی سخن گفته اند غافل از اینکه غول سرگردان نقدینگی محصول اجرای برنامه‌های اقتصادی بود که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اتفاق افتاد و آن‌ها خودشان از جریان اتفاق مطلع بودند؛ تا همین حالا ۵۷ درصد نقدینگی خلق شده در بازار محصول مدیریت بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم است؛ برای همین است که اقتصاد ایران مانند اقتصاد آمریکا، ژاپن یا منطقه یورو نیست که اگر دولت نقدینگی تزریق کند در جامعه تورمی ایجاد نشود؛ در ایران ائتلاف غالب باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است و برای همین مادامی که این ائتلاف تصمیم‌گیر باشد نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر مثلا نرخ بهره بانکی اتفاق جدیدی به نفع مردم عادی بیفتد.
