وحید شقاقی کارشناس اقتصادی براین باور است، کارمند و طبقه کارگری باید یک تعادلی بین حقوق کارکنان دولت با حقوق کارگران در بخش خصوصی قائل شویم. نمی توانیم نظام درآمدی و دستمزدی را بین دولت و بخش خصوصی از هم منفک کنیم.
وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با تیتر یک آنلاین، در پاسخ به این پرسش، با توجه به افزایش حقوقی که هم برای کارمندان تصویب شد، آیا موجب شکاف خیلی زیادی محسوب نمی شود گفت: در این سه سال اخیر تورم سال 97، 27 درصد بود؛ تورم سال 98، 38 درصد بود و احتمالا امسال تورم 35 درصدی را تا پایان سال داریم. به عبارتی در سه سال اخیر در مجموع حدود 100 درصد تورم تجمعی داشتیم. وقتی حساب می کنید در مجموع سه سال تورم 100 درصد بوده در حالی که در این سه سال اخیر در مجموع حدود 60 درصد به حقوق کارگری اضافه شده و سالی 20 درصد تاکنون بوده است. همین مسئله موجب شده فاصله تورم تا رشد دستمزدها حدود 40 درصد باقی بماند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید بحث عدالت دستمزدها را رعایت کنیم، چه کارمند و چه طبقه کارگری باید یک تعادلی بین حقوق کارکنان دولت با حقوق کارگران در بخش خصوصی قائل شویم. نمی توانیم نظام درآمدی و دستمزدی را بین دولت و بخش خصوصی از هم منفک کنیم. در یک جامعه ای زندگی می کنیم که بخشی از نیروی کار در نظام دولتی استخدام شدند و بخشی در بخش خصوصی فعال هستند. عدالت دستمزدی اقتضا می کند بتوانیم نگرش کلانی را به مقوله دستمزد داشته باشیم و نمی توانیم انتظار داشته باشیم حقوق کارمندان با حقوق طبقه کارگری شکاف گسترده ای داشته باشد. این به یک ناعدالتی دستمزدی منجر می شود. طبیعتاً باید سعی کنیم این شکاف را بتوانیم به نحوی پوشش دهیم چون در آینده این شکاف تبعات نارضایتی را ایجاد می کند.
شقاقی تصریح کرد: در کشوری همچون سنگاپور بررسی می کنید تعداد کارمندان دولت بسیار اندک است یا مثلاً در ژاپن تعداد کارمندان اندک است یعنی نظام اداری چابکی دارند. استخدام نیروی کار در نظام اداری سنگاپور یا ژاپن برمبنای شایسته ترین افراد بوده است. به عبارتی گلچین از جامعه کردند و شایسته ترین افراد را در نظام اداری بردند در حالی که نظام اداری کشور ما بسیار حجیم است و بیش از 5/3 میلیون کارمند هستند و آن معیارهای حداکثری در استخدام کارمندان دولت وجود نداشته است. اگر به کارمندان دولتی نگاه کنید می بینید بخشی از نیروی کار در بخش خصوصی به مراتب می تواند در مقایسه با کارمندان دولت توانمندتر باشند و هستند. در شرایطی که نتوانستیم معیارهای حداکثری را در انتخاب کارمندان دولت در طول سال های گذشته داشته باشیم و از طرف دیگر کارمندان دولت هم بسیار تعداد گسترده دارند.
او افزود: ما یک نظام اداری حجیمی داریم که ناعدالتی دستمزدی بین کارمندان دولت با بخش خصوصی می تواند نارضایتی ایجاد کند. از این نظر وقتی دولت برنامه ریزی برای رشد دستمزدها می کند باید تعادل رشد دستمزد را در بخش خصوصی با بخش دولتی رعایت کند. دولت نمی تواند به بخش خصوصی فشار وارد کند که رشد دستمزدها را بیش از اندازه بالا ببرد چون نظام دستمزد در بخش خصوصی بر پایه شورای عالی دستمزد است که ترکیبی از نماینده کارفرما، نماینده کارگری و نماینده دولت است. طبیعتاً نماینده کارفرما در مقابل رشد بیش از اندازه دستمزدها مقاومت می کند چون کارفرماها این بحث را دارند که اگر رشد دستمزد بیش از حد باشد کارفرما یا بنگاه دار توان پرداخت دستمزد را ندارد. از این منظر باید عدالت رشد دستمزدها و عدالت دستمزد از سوی دولت و مجلس وقتی تنظیم می شود آن عدالت بین بخش خصوصی و بخش دولتی برقرار شود و شکاف دستمزد برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش، با توجه به افزایش حقوق کارمندان، پشتوانه تامین این افزایش از کجا است گفت: بخشی از منبع تامین از مالیات است و بخشی از فروش درآمدهای نفتی است. منابع درآمدی مختلفی را دولت درنظر می گیرد یعنی بخشی از صادرات نفت، بخشی از درآمدهای مالیاتی و بخشی از فروش اوراق بدهی و مالی است. ممکن است محل های مختلف درآمدی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه آیا افزایش حقوق ها منجر به افزایش هزینه جاری دولت و دامن به کسری بودجه نیست پاسخ داد: این بدیهی است. اگر رشد دستمزدها بیش از حد بالا برود می تواند هزینه های جاری را افزایش دهد، رشد هزینه های جاری کسری بودجه را در پی دارد. به همین دلیل منطقی سازی اندازه دولت و رشد معقول و منطقی هزینه های جاری به عنوان یکی از اولویت های نظام بودجه ریزی است. در ضمن رشد هزینه های جاری و افزایش آن باید متناسب با افزایش نظام درآمدی باشد. طبیعی است افزایش هزینه های جاری بدون تامین مطمئن درآمدی تبعات آن بزرگ تر شدن دولت و تشدید کسری بودجه است و خروجی آن تورم است که آن به 83 میلیون ایرانی تحمیل می شود.
وی ادامه داد: تورم فقط بر قشر دولتی نیست و تورم عملاً بر همه مردم ایران تحمیل می شود و ما حدود 18-17 میلیون گروه کارگری در ایران داریم و 4 میلیون نفر در نظام کارمندی هستند. بخش عمده ای از فعالین اقتصادی ایران در گروه کارگری هستند که بیش از 17 میلیون نفر جمعیت را پوشش می دهد و وقتی تورم اتفاق می افتد، تورم از کانال کسری بودجه ای که به خاطر افزایش هزینه های جاری است، به همه گروه های درآمدی و همه مردم ایران تحمیل می شود. این آسیبی که دهک های درآمدی و طبقات کارگری از این مسئله آسیب می بینند.
شقاقی در پاسخ به این پرسش، با توجه به افزایش حقوق کارمندان و قطعاً کسری بودجه دولت چه راهکاری را پیاده می کند تا حدودی این کسری بودجه را جبران کند؟ گفت: محل بحث کسری بودجه مشخص است و آن ماحصل تفاوت بین درآمدها و هزینه هاست یعنی وقتی شما هزینه ها را بدون درآمدهای مطمئن افزایش می دهید کسری بودجه ایجاد می شود. هیچ راه حلی هم نداریم. برای تامین هزینه های دولت یا باید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم یا باید درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم یا باید شرکت های دولتی را در بازار سرمایه بفروشیم یا اوراق مالی را منتشر کنیم که مطمئن ترین روش درآمدهای مالیاتی است چون مابقی حوزه ها هزینه های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می کند.
وی در ادامه اذعان داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی نیازمند این است که بتوانیم چالش های نظام مالیاتی را برطرف کنیم. یعنی افزایش پایه های جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، ساماندهی منابع مالیاتی است که در واقع تامین هزینه های جاری از محل فروش شرکت های دولتی یا انتشار اوراق مالی اسلامی خطای بزرگی است. مثلاً ماهی سه میلیون درآمد دارید و تلاش می کنید درآمد به 4 میلیون برسد و این میزان افزایش را قرض می گیرید. هر کسی این را بداند عملاً سرزنش می کند که یک میلیون هزینه های زندگی را بالا بردید ولی با چک و قرض بود. این به صلاح نیست. به همین دلیل می گویم تامین هزینه های جاری از محل فروش شرکت های دولتی، نفت یا انتشار اوراق مالی همان مسئله سرزنش کردن را دارد. مطمئن ترین محل باید از مالیات باشد که جزو درآمدهای پایدار دولت است و همه جای دنیا هزینه های دولت از کانال مالیات پوشش داده می شود.
گفتگو: زهرا ترابی
