بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که واکنش سریع دولت‌های منطقه خلیج فارس به کرونا، باعث گسترش فشار اقتصادی بر آنها شده است.
از حدود یک سال قبل که نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده شد، دولت‌های این منطقه با تصمیماتی سریع نسبت به اعمال قرنطینه‌های گسترده اقدام کردند و بسیاری از این قرنطینه‌ها تا امروز نیز ادامه یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به جز امارات متحده عربی که پس از کاهش نسبی موارد ابتلا، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را سر گرفت، دیگر کشورهای منطقه همچنان قرنطینه‌های جدی را اجرا کرده‌اند و عملا در یک سال گذشته، بخش مهمی از اقتصادشان از فعالیت ایستاده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش درامدهای نفتی تحت تاثیر پایین آمدن قیمت نفت و کاهش تقاضا، اصلی‌ترین عامل تاثیر گذار بر شرایط اقتصادی این کشورها بوده و در کنار آن حمایت از کسب و کارها و خانواده‌ها، کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی و هزینه‌های بخش سلامت بخش دیگر از فشارها بر اقتصاد کشورهای این منطقه بوده است.
باوردهای صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که انقباض بخش غیرنفتی اقتصاد این کشورها نیز بسیار گسترده بوده اما در سال ۲۰۲۱ افق پیش‌رو نسبتا روشن‌تر است. با آغاز واکسیناسیون، بازگشایی سفرها و پشتیبانی دولت‌ها از اقتصاد پیش می‌شود که رشد کلی این منطقه به مرز سه درصد افزایش پیدا کند.
البته نهادهای بین المللی به دولت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه کرده که برای جلوگیری از تکرار تجربه کرونا، باید به سمت اصلاحات اقتصادی گسترده حرکت کنند و پویایی مالی و ورود به عرصه‌هایی مانند معرفی مالیات‌های جدید، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و حذف تدریحی یارانه‌های انرژی و اصلاح بودجه اولویت‌هایی است که اگر از سوی دولت‌های منطقه خلیج فارس اجرایی نشود، آنها همچنان در برابر بحران‌ها آسیب پذیر خواهند بود.
منبع : ایسنا
