به گزارش خبرنگار تیتریک آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز(یکشنبه 25 ماه)به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 22 دقیقه و با حضور 204 نفر از نمایندگان آغاز شد.
در ابتدای این نشست رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مطالب بیانیه مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی را قویا رد می‌کند، گفت: به همسایگان ایران از جمله روسیه اعلام می‌کنیم که حفظ ثبات و توسعه اقتصادی منطقه تنها بر مبنای رعایت اصول حُسن همسایگی از جمله احترام به تمامیت ارضی کشورمان میسر است.
وی همچنین خطاب به روسیه تاکید کرد: روسیه که خود قربانی توسعه طلبی‌های ژئوپلتیکی غرب و ناتو و در حال نبرد علیه آن است، نباید به برنامه ژئوپلتیکی غرب برای بی‌ثبات سازی خلیج فارس کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تایید شورای نگهبان به طرح مجلس جهت واردات خودروی کارکرده را زمینه‌‌‌‌ساز رفع انحصار از بازار خودرو دانست.
تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
19اردیبهشت 1390 خبری مبنی بر مصوبه هیئت دولت برای ادغام وزارت صنایع در وزارت بازرگانی منتشر شد که سیاست‌گذاری و مدیریت واحد تولید و تجارت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت تولیدی از اهداف این اقدام مطرح شده بود و از این طریق تجارت بخش صنعت و معدن به وزارتخانه متولی تولید این محصولات سپرده شد، اما هنوز در زمینه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تصمیم‌گیری تجارت و تولید در دو ساختار منفصل صورت می‌گرفت. تا اینکه در تاریخ 25 اردیبهشت 1392 قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی در مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسید.
اما از سال 96 تاکنون شاهد نابسامانی‌هایی در حوزه اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم کما اینکه تغییر 7 وزیر و سرپرست از مصادیق این نابسامانی است. همچنین مخالفان روند اداره این وزارتخانه معتقدند بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آن صرف تنظیم بازار و برگزاری جلسات با وزارت جهاد کشاورزی شده و به حوزه صنعت و معدن کمتر توجه شده است کما اینکه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و استیضاح فاطمی امین از دیگر مصادیق بی‌توجهی به حوزه صنعت است تاجاییکه سوءمدیریت‌ها در این بخش خودرو را به کالایی لوکس برای سرمایه‌گذاری و پناه مردم به این بازار تبدیل کرد.
نابسامانی در این بازار و تاثیر آن بر وضعیت معیشت مردم، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا طرح تشکیل وزارت بازرگانی را که در دولت قبل کلید خورده بود بار دیگر به جریان بیندازد بنابراین با مکاتبات مجلس، دولت موافقت خود را در این خصوص اعلام کرد و ابتدا لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد که به نتیجه نرسید سپس لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را تقدیم کرد که با رای نمایندگان به دوفوریت آن، بررسی لایحه مذکور در دستورکار مجلس قرار گرفت.
در مرحله بعدی این لایحه برای بررسی‌های دقیق کارشناسانه به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد سپس گزارش آن در دستورکار صحن قرار گرفت و در نهایت امروز کلیات آن به تصویب رسید و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد.
محمودکیانی
