موضوع ماده160 ، هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
حدود وظایف و اختیارات هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف به چه میزان است؟ یکی از موضوعات و مخاطرات عصر امروزی اختصاص به دعاوی و اختلافات میان کارگران و کارفرمایان دارد. قانون به عنوان اصلی‌ترین عنصر برقراری عدالت در همه زمینه‌های زندگی اجتماعی محسوب می‌شود، که بایستی از طرف کلیه افراد اجتماع مورد احترام و توجه قرار گیرد. بدون شک احترام و توجه به قانون در دراز مدت و کوتاه مدت موجبات برقراری عدالت برای همه اقشار جامعه را در جنبه‌های مختلف زندگی مبین می‌سازد. تصور نمایید در دنیایی که قانون وجود ندارد و یا دچار اشکالات بسیار زیادی می‌باشد، اشخاص جامعه به دنبال حق و حقوق خود در زمینه‌های گوناگون زندگی شخصی و شغلی‌شان باشند؛ طبعا مسیر شفاف و قابل اطمینانی در انتظارشان نمی‌باشد. بنابراین توجه و شناخت قانون یک امر الزامی برای آحاد جامعه امروزی تلقی می‌شود.
روابط کارگری و کارفرمایی نیازمند مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جهت برقراری عدالت و حراست از حق و حقوق طرفین می‌باشد. در واقع روابط بین یک کارگر و یک کارفرما دربرگیرنده مجموعه‌ای از تعهدات بوده که طرفین از یکدیگر انتظار برآورده کردنش را دارد و تخطی از این تعهدات موجب بروز اختلافات کوچک و بزرگی خواهد شد. کارفرما از کارگر خود انتظار رعایت اصول کاری و موازین تخصصی که تعیین کرده است را دارد و از سوی دیگر کارگر انتظار برآورده شدن تعهدات مالی و خدمات رفاهی تعیین شده در قرارداد کارگر و کارفرما را دارد. حال اگر در این بین یکی از طرفین یا شاید هر دو طرف به دلایل مختلف از تعهدات و مفاد قرارداد منعقد شده سر باز زنند تکلیف چیست؟
وظایف هیات های حل اختلاف کارگری چیست؟
کلیه کارفرمایان و کارگران تحت نظارت اداره کار تابع قانون کار میباشند و بایستی اختلاف‌ها و دعاوی به وجود آمده خود را بر اساس ساز و کار تعیین شده در مفاد قانون کار حل و فصل نمایند. بر اساس قانون کار کارگران و کارفرمایان بایستی در مرحله نخست دعاوی و اختلافات خود را در شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل نمایند و در صورتی که در این مراجع به سازش دست پیدا نکنند بایستی اختلافات و دعاوی خود را در هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف مطرح نمایند.
ترکیب قانونی هیئت های حل اختلاف
در خصوص ترکیب قانونی هیئت های حل اختلاف، ماده ۱۶۰ قانون کار تعیین و تکلیف کرده است و متقاضیان عضویت در هیئت های حل اختلاف بایستی حائز شرایط تعیین شده‌ای باشند.
ماده ۱۶۰ قانون کار: هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها برای مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
روند رسیدگی و تشکیل جلسات هیئت های حل اختلاف
اساسا نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مطرح شده در هیئت های حل اختلاف به این گونه می‌باشد کههیئت حل اختلاف بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت، اقدام به تعیین زمان و تاریخ رسیدگی نموده و طرفین دعوی را برای توضیحات و دفاعیات دعوت می‌نماید. با عنایت به قانون کار، عدم حضور کارفرما، کارگر و نمایندگان حقوقی شان، منعی جهت رسیدگی به پرونده مربوطه ایجاد نمی‌نماید.
روال قانونی به این گونه است که جلسات هیأت حل اختلاف در محل اداره کار و امور اجتماعی و تا حد امکان، خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌گردد.
همچنین این امکان برای هیئت حل اختلاف وجود دارد که با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران آگاه در خصوص پرونده مربوطه، نظرات و دیدگاه‌های ایشان را شنیده و مورد استفاده قرار دهد.
اصولا با حضور ۷ تن از اعضای هیئت حل اخلاف، جلسات این هیئت از رسمیت برخوردار شده و آرایی که حائز اکثریت رای ۵ تن از اعضا باشد، دارای اعتبار قانونی است.
لازم به ذکر است که آرا و تصمیمات صادر شده از جانب هیئت حل اختلاف، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به آرای هیئت حل اختلاف، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی
مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
پیرامون طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، کارشناسان گروه وکلای یاسا مطالب زیادی را تهیه و در وب سایت گروه وکلای یاسا منتشر ساخته‌اند که شما مخاطبان عزیز می‌توانید آنها را مطالعه کرده و از ساز و کار و چگونگی طرح دعوی در خصوص تصمیمات و آرای قطعی هیئت حل اختلاف مطلع شوید.
