لایحه بودجه سال 1400 در حالی تقدیم مجلس می شود که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی می تواند پیامدهای سنگین اقتصادی از جمله تورم و فشار بر معیشت عمومی و آسیب اقشار کم‌درآمد را به دنبال داشته باشد.
به گزارش تیتر یک آنلاین، لایحه بودجه سال 1400 در حالی تقدیم مجلس می شود که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی می تواند پیامدهای سنگین اقتصادی از جمله تورم و فشار بر معیشت عمومی و آسیب اقشار کم‌درآمد را به دنبال داشته باشد.
افزایش 47 درصدی منابع عمومی بدون پشتوانه وعدم انطباق هزینه و درآمدها بدون برنامه تامین آن، برآورد صوری بودجه با بیش برآورد درآمدهای نفتی، تکیه بر درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی که بر اساس ارزیابی‌ها تحقق آن نامعلوم است و هزاران اما و اگر دیگر که می تواند تبعات اقتصادی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
تیر لایحه 1400 به سمت معیشت مردم
رئیس جمهور درحالی در جلسه هیئت دولت عدم اتکای بودجه جاری به نفت، اصلاح و کاهش نرخ ارز ونگاه حمایتی به معیشت مردم در سال آینده را از ویژگی‌های بودجه عنوان می کند که بسیاری از کارشناسان نسبت به تورم‌زا بودن سند دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ و ناهمخوانی هزینه‌ها و درآمدها در آن هشدار داده‌اند.
همچنین اعداد و ارقام به کار رفته در این بودجه انتقادات بسیاری از نمایندگان، کارشناسان و برخی از مسئولان را به دنبال داشته است.
مرکز پژوهش مجلس ضمن ایراد بر لایحه بودجه 1400 نسبت به کسری بودجه ساختاری قابل توجه، افزایش چشمگیر هزینه های جاری دولت در کنار کاهش سرمایه گذاری وی،بیش برآورد منابع حاص از فروش نفت، افزایش کسری تراز عملیاتی، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی،افزایش اتکا به فروش اوراق هشدار داده است.بر اساس گزارش های این مرکز کسری بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
درآمدهای نفتی
میزان وابستگی بودجه به نفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به مقادیر مصوب سه سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است. بر طبق آمارهای رسمی روند میزان وابستگی بودجه تحقق‌یافته به نفت در سال ۹۳ حدود ۳۹ درصد بود که در سال ۹۸ این میزان به ۱۰درصد کاهش یافته و در سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود این میزان به زیر ۱۰ درصد و در حدود ۶ درصد برسد.
تیمور رحمانی،عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران وضعیت درآمدهای نفتی در سال پیش رو را به دلیل وجود محدودیتهای تحریم و قیمت نفت، در هاله ای از ابهام دانست و گفت: با وجود سایه تحریم ها در تدوین بودجه نفتی باید بسیار با احتیاط عمل کرد.
علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در اینباره گفت: ما در سال 98 با علم به وجود تحریم‌ها، روزانه یک میلیون و 500 بشکه نفت و با قیمت بشکه ای 50 دلار در بودجه در نظر گرفتیم که محقق نشد و از ابتدا هم این موضوع کاملا مشخص بود و به این دلیل مجبور شدیم به سراغ تامین بودجه از طریق مسیر بانک مرکزی برویم که خروجی آن فروش اموال، سرمایه‌ها و برداشت از صندوق توسعه ملی بود.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد میزان هزینه ها با تصور غیر واقعی میزان فروش نفت و منابع در عمل با اجرای میزان هزینه‌ها به دلیل کمبود و کسری منابع حاصل ازعدم فروش نفت، می تواند عواقبی همچون متوسل شدن به صندوق توسعه ملی، فروش اموال و امکانات شود.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض صادرات حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده که با واقعیت صادرات نفت اختلاف فاحشی دارد.
این بیش‌برآورد از دو محل واگذاری دارایی‌های سرمایهای از محل صادرات نفت و گاز حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه مبنای محاسبه سهم ۱۸ درصدی استقراض از سهم صندوق توسعه ملی ، صادرات حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام است،لذا تحقق این منبع نیز دور از واقعیت است.
در مجموع از این دو محل حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در بودجه منابع دیده شده که در صورت اصلاح این فرض به صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات با فرض تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی، منابع فوق در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد.
میزان کسری بودجه
بودجه 1400 با حدود 445 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ۵۳ درصد کسری ساختاری دارد که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود.
بخش دیگری از این کسری ساختاری از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده است که آمارهای گزارش‌های رسمی نشان میدهد با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها، همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل ۵۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش‌بینی شده در بودجه، حدود ۵۲۲ هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامین‌نشده باقی می‌ماند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری تجربه اتکا به اعتبارات و امکانات در خارج از کشور گفت: در سال 98 و 99 برای تامین منابع صندوق توسعه ملی به‌جای تکیه بر بخش نقد و موجود در کشور نگاه به اعتبارات و امکانات در خارج از کشور بود که آن هم به دلیل تحریم و عدم انتقال به داخل موجب شد تا بانک مرکزی این موضوع را برای دولت جبران کند و یک فاجعه در کشور خلق شد.در نهایت منبع تامین صندوق توسعه ملی را از جایی اختیار کردند که قابل دسترس نبود و براین اساس بانک مرکزی مجبور به خلق پول شد و این اقدام مشکلات کنونی را در پی داشت.
وی ضمن تاکید براینکه هر 10 هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک مرکزی، 2.5 درصد تورم به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: متاسفانه دولت بدون عبرت گرفتن از اتفاقات سال 99 که سالی پرتلاطم و آشوب از بُعد نبود ثبات اقتصادی است، بار دیگر بودجه‌ای بر پایه منابع نفتی تدوین کرده است، دولت باید از گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی کنونی عبرت می‌گرفت.
این لایحه با کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود. این رقم می‌تواند به افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.
کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه
کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از دیگر مشکلات این لایحه است که بر طبق آمار گزارش‌های رسمی با مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه در سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۰ نزولی بودن این شاخص در همه سال ها به غیر از سال های 94 و 97 به وضوح به چشم می خورد به طوری که از حدود ۳۳ درصد در سال ۹۳ به حدود ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
از دیگر نکات موجود در این لایحه کاهش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به کمترین میزان در 10 سال گذشته و در حدود کمتر از 30 درصد است، که در قانون برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری ۴۹ درصدی برای این نسبت در نظر گرفته شده است و این عدد انحراف 22 درصدی از این حدف گذاری را نشان می دهد .
به گفته عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تغییر وضعیت درامد مالیاتی در سال آینده را بعید بوده و ممکن است مصلحت شرایط سیکلی اقتصاد نباشد که به دنبال افزایش شدید مالیاتها باشیم . چرا که معمولا در چنین شرایط همراه با تعجیل به دنبال افزایش مالیاتهای سهل الوصول هستیم که از منظر کارایی و عدالت مهر تایید نمی خورند.
پیش‌بینی منابع از پیش‌فروش اوراق
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ دولت قصد دارد حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را تحت عنوان اوراق در بازار سهام عرضه کند.اما عرضه این اوراق چه تاثیری بر بر بازار دارد؟
گزارش‌های رسمی نشان میدهد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر منابع مذکور، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل پیش‌فروش نفت در نظر گرفته شده است. که این امر نشان دهنده منابع قابل‌توجه از محل پیش‌فروش اوراق نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز است.
با وجود اینکه اطلاعاتی از نحوه استفاده از این روش در لایحه بودجه 1400 نیامده اما اینگونه می توان استنباط کرد که پیش‌فروش نفت به معنای ارایه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آینده این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
بررسی‌های کارشناسی در این رابطه نشان میدهد اوراق پیش‌فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت درحال انتشار است نخواهد داشت، بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد.
انتشار این اوراق می‌تواند موجب کاهش نسبت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه مدت در شبکه بانکی کشور و در نتیجه افزایش سیالیت نقدینگی شود. همچنین تامین مالی بودجه از این محل وابستگی بودجه به منابع نفتی و نوسانات آن را نیز افزایش خواهد داد.
تجربه کسری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۹ با وجود نقش پررنگ بازار سهام و فروش قابل توجه و نرخ سود بالا در اقتصاد در تامین این کسری بودجه در شرایط تحریم ، نشان داد، تامین منابع از طریق بازار سرمایه به دلیل تحولات ناسودمند انتهای سال ۹۸ و ماههای اول سال 99 چندان قابل اتکا نیست مگر آنکه تغییراتی اساسی در نحوه نگاه دولت صورت گیرد و مهم تر از همه اینکه به دنبال واگذاری اموال به قیمتهای هرچه بیشتر نباشد.
علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صدمات نلاشی از بودجه 1400 گفت: این بودجه نه تنها نسبت به بودجه سال‌های 98 و بویژه 99 که منشأ خسارت‌های فراوان برای کشور شد و مردم امروز با گوشت و پوست خود، تورم و خسارات وارده را حس می‌کنند، مزیتی ندارد، بلکه به نوعی با یک توجیه‌پذیری ساده‌انگارانه از آنها عبور شده است.
به عقیده فعالان اقتصادی و تحلیلگران ، صرفه جویی در هزینه یک هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که ۲برابر بودجه عمومی کشور است و استفاده از آن به جای درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.
این اقتصاددانان جلوگیری از فروش اوراق برای تامین هزینه جاری و حذف مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی را از دیگر راهکارها دانسته اند.
بر اساس این گزارش از آنجا که دولت با تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، از منظر منابع با محدودیت های زیادی روبه رو است، لذا اصلاح جدی را می طلبد. چرا که کم توجهی به این مهم با ایجاد تورم‌های شدید در سال‌های آتی می تواند زندگی معیشتی دهکهای پایین را نشانه رود .
