مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مصوب کرده است که وزارت نفت و وزارت کشور توسط سازمان برنامه و بودجه یارانه خرید گاز مایع در هر ماه پرداخت شود!
براساس این مصوبه قرار است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین، یارانه ای معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه است. این یارانه متناسب با تعداد اعضای خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر متغییر است و فقط به خانوارهایی که در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی ساکن هستند پرداخت می شود.
اما در بیان جزئیات این خبر بایستی گفت در نشست علنی روز یکشنبه 24 اسفند ماه سال 1399 شمسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با رفع ایرادات بند الحاقی ۲،۴،۷ تبصره یک موافقت کردند. در ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بند الحاقی ۲ تبصره یک و اجزاء آن از جهت مشخص نبودن سقف و ردیف، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد و درجزء ۴ بند الحاقی ۲، به دلیل واگذاری تعیین اولویت خودروها برای استفاده از سوخت مایع به وزارت نفت بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در مصوبه کمیسیون تلفیق این ایراد به شرح ذیل اصلاح شد:
فراز دوم بند الحاقی ۲ حذف شد و در در جزء (۱) عبارت «وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره ۱۴ این قانون، بطور کامل تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند.» جایگزین عبارت «منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به‌عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و باقی‌مانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود» گردید.
در جزء (۲) ، عبارت «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» جایگزین عبارت «سازمان برنامه و بودجه کشور» شد و جزء (۴) هم حذف شد.
در ایراد دیگر در بند الحاقی ۴ تبصره ۱ از سوی شورای نگهبان آمده است : بند الحاقی ۴، از این جهت که منابع مذکور در سقف منابع بودجه کل کشور نیست، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد و درمصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد در جداول، ردیف و مبلغ درج شود و در سقف ماده واحده باشد.
در ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی ۷ تیصره یک آمده است:بند الحاقی ۷، از این جهت که آیا منابع دو هزار میلیارد ریالی مذکور، دارای ردیف مستقل است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.درمصوبه کمیسیون تلفیق بدین گونه اصلاح شد:عبارت «از طریق ردیف هزینه‌ای شماره ۸۲-۵۳۰۰۰۰» بعد از عبارت «از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی» اضافه شد.
