سعید دهقان، از وکلای جمعیت امام علی می گوید جمعیت خیریه امام علی با حکم دادگاه منحل خواهد شد! طبق گفته وکیل دیروز دادگاه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی برگزار شده بود و تقریبا تا پایان وقت اداری طول کشیده بود.
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران طی شکایتی از دادگاه خواسته بود که این جمعیت را که به طور عمده در نقاط محروم جنوب پایتخت فعالیت های انسان دوستانه انجام می داد، منحل کند.
پیش از این هم شارمین میمندی نژاد ، موسس این موسسه به همراه دو نفر از همکاران خود و سپس زهرا رحیمی ، همسر موسس و مدیر مجموعه بازداشت شده بودند.
اما زهرا عابدینی، معاون مشارکت های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور درباره وضعیت تشکل موسوم به جمیت امام علی (ع) و اینکه چرا تاکنون برخوردی با تشکل موسوم به جمعیت امام علی (ع) نشده است، در یک نشست خبری گفت: این نشان دهنده ظرفیت جمهوری اسلامی در مواجهه با افرادی است که به نوعی سعی می‌کنند سنگ اندازی داشته باشند و مشکلی ایجاد کنند.
وقتی موضوع تأسیس یک خیریه مطرح می‌شود ما هدف را روی این می‌گذاریم که واقعا یک فردی میخواهد فعالیت‌های خیریه داشته باشند؛ بنابراین به هیچ وجه مراجع نظارتی، وزارت کشور و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد قضاوت اولیه درباره این فرد نمی‌کنند و اجازه می‌دهند تا او به فعالیت خود بپردازد.
افراد در چارچوب آزادی‌های فردی و گروهی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، می‌توانند نسبت به فعالیت های اجتماعی اقدام کنند و نمی‌توانیم هیچ فردی را تا زمانی که محکومیت اجتماعی نداشته باشد از انجام فعالیت ها منع کنیم. بنابراین تائید صلاحیت این افراد توسط مراجع نظارتی متناسب با قوانین و مقررات و آزادی هایی که در قانون اساسی و تحت حقوق شهروندی مطرح شده، انجام شده است، ولی هر فردی وقتی وارد حیطه ای می شود، اگر در هر زمانی شروع به اقدامات و فعالیت هایی کند که آن ها تخلف محسوب شود؛ آن فرد باید وضعیتش بررسی شود و تائید صلاحیت اولیه دلیل بر این نیست که افراد تا هز زمانی می‌توانند صلاحیت ادامه فعالیت داشته باشند.
وقتی یک تشکل و افرادش در ابتدا صلاحیت شان تائید می‌شود ممکن است ۱۰ سال هم فعالیت کنند، ولی بعد از آن دچار انحراف شوند که در همان زمان درباره آن ها تصمیم گیری می شود.
درباره جمعیت امام علی تا سال ۹۸ علیرغم گزارش های جسته و گریخته‌ای که بود، قضاوت نکردیم و تلاش کردیم با تذکرات شفاهی جمعیت را متوجه آسیب هایی که پیرامون آن ها شکل می گیرد، کنیم، ولی تمکین نکردند و نهایتا نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیدند که این افراد از صلاحیت خارج شدند و نمی توانند ادامه دهند و همین موجب شد تا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد با بررسی مستندات به این نتیجه برسد که این اتفاق افتاده و باید برای این جمعیت فکری شود.
این جمعیت توسط شورای ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده و به دلیل عدم تمکین این جمعیت از تذکرات شفاهی و کتبی و در واقع عدم اقدام برای اصلاح وضعیت خود، شورای ملی نهایتا تصمیم گرفته است این جمعیت بایستی به سمت انحلال برود و این تصمیم را که دبیرخانه اجرایی این شورا در وزارت کشور است، طبق تبصره ماده ۸ آیین نامه موظف و مکلف است تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند.
در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد به این نکته اشاره کنم، بالاخره وقتی یک مجوزی برای یک سازمان مردم نهادی صادر می شود در قبال این مجوز و پروانه ای که به این تشکل داده می شود، حق و تکلیف دو جانبه هم برای آن سازمان مردم نهاد و هم برای دولت ایجاد می شود.
تشکل در قبال اخذ مجوز از دولت مکلف است در چارچوب اساسنامه خودش فعالیت کند و به اصول و ارزش هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده و این اساسنامه‌ای که به تصو.یب شورای ملی رسیده است، مقید باشد و دولت هم متقابلا مکلف است در ازای صدور مجوزی که برای این تشکل می‌کند، فعالیت‌های تشکل را رصد و نظارت کند برای اینکه مصالح عمومی به خطر نیفتد.
جمعیت امام علی به عنوان یک سازمان غیردولتی و مستقل دانشجویی و مردمی در ایران از سال ۱۳۷۸ شمسی تشکیل شده است و در بیست سال گذشته، به یکی از شناخته شده ترین نهادهای خیریه در ایران بدل شد که در سال های اخیر، شمار داوطلبانی که با آن همکاری می کردند، تا ۱۰ هزار نفر برآورد می شد. جمعیت امام علی پس از ۱۰ سال فعالیت در سال ۲۰۱۰ میلادی به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ECOSOC درآمد.
جمعیت امام علی از سال ۱۳۷۸ شمسی به صورت سالانه در شب های قدر، آیین کوچه گردان عاشق را در برخی استان ها برگزار می کرد که در این آیین اعضای داوطلب مردمی به محله های محروم شهر خود رفته و به توزیع بسته های خوراکی و بهداشتی می پرداختند.
