آبان سال 1398 شمسی بود که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد تا اجرایی شود. براساس ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان اقدام نماید و شناسه یکتا به این دستگاه ها تخصیص دهد تا کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود و بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش ها را به‌صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. با این حال تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است و ما شاهدیم که انواع و اقسام فرارهای مالیاتی از این طریق انجام می شود!
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در پیامی در فضای مجازی گفت: بانک مرکزی باید نسبت به توقف اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آن ها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، اقدام نمايد.
متن پیام توئیتری این نماینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
با پیگیری کمیسیون اصل نود در راستای اصلاح قانون چک، بانک مرکزی باید نسبت به توقف اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی به شبکه پرداخت بانکی کشور در صورتی که تعلق آن‌ها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، اقدام نمايد.
