نمونه متن اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی که در قالب لایحه دفاعیه در پرونده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری توسط نگارنده ارائه شده است، راجع است به اعتراض موکل راجع به تشخیص مالیات عملکرد سال 1394 شرکت موکل که تهیه و تنظیم آن پس از مطالعه پرونده و استماع ادله مدیران شرکت،انجام پذیرفته است.
بدیهی است هر پرونده مالیاتی به فراخور موضوع و اینکه موکل (مودی) معترض به چه بخش از مراحل تشخیص و تعیین مالیات باشد، لایحه و متن خاص خود را می طلبد.
نمونه متن اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی صرفاً جهت آشنایی کاربران با ترتیب دفاع در پرونده های مالیاتی ارائه می گردد.
لایحه مورد نظر به قرار زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیّت
موضوع: پرونده کلاسه ….
درخواست ها:
1- صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورد اعتراض هیات حل حل اختلاف مالیاتی
2-نقض رای بدوی و اعاده پرونده به هیات صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد
احتراماً اینجانب«مسعود فریدنی» به وکالت از شرکت «…» پیرو اعلام وکالت سابق و رفع نقص انجام گرفته از دادخواست،بدین وسیله به طور خلاصه مراتب زیر را در جهت اثبات نادرستی ترتیب محاسبه و علی الراس نمودن مالیات شرکت تجدیدنظرخواه به عرض رسانده و توجهاً به اینکه اجرای رای هیات حل اختلاف مالیاتی موجب زمین گیر شدن شرکت می گردد حال آنکه در ماهیت دعوی ،به شرح آتی دلایل ناموجه بودن آراء هیات های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی،روشن است و از طرفی طبق قرائنی،تجدیدنظرخوانده در اجرای ماده 202 قانون مالیات های مستقیم قصد ممنوع الخروج نمودن مدیران شرکت را دارد حال آنکه با توجه به مبادلات خارجی،رفت و آمد مدیرعامل شرکت برای ادامه فعالیت شرکت،حیاتی است،نتیجتاً به لحاظ بروز عسر و حرج و متعسر شدن جبران خسارات وارده،بدواً صدور به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورد اعتراض هیات حل اختلاف مالیاتی و سپس بر پایه دلایل زیر و به استناد ماده 63 همان قانون، نقض رای بدوی و اعاده پرونده به هیات صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد را درخواست دارم.
منشأ اختلاف و دعوی
به طور خلاصه مفاد رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شماره…. مورخ 10/9/1398 آن است که چون دفاتر شرکت قابل اتکا نبوده اند لذا گرفتن و تعیین مالیات به صورت علی الراس صحیح است(پیوست های یک و دو) اما دلیل غیرقابل اتکا بودن دفاتر نیز در رای هیات حل اختلاف بدوی به شماره رای…مورخ 30/8/1397 (پیوست های سه و چهار) چنین عنوان شده که «خرید کمتر ثبت شده و به صورت واقعی ثبت نگردیده است و عدم ثبت وجود دارد و از آنجایی که موارد مطروحه از جمله ایرادات اساسی و محدوددیت های موجود در امر حسابرسی مالیاتی است و امکان اجرای تبصره دو ماده 97 قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد ،ایردای به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس دیده نمی شود.»
توضیح آنکه خرید کالا توسط شرکت موکل از طرف های خارجی بر اساس نرخ ارز معینی است که گمرک، اعلام و الزام به ثبت آن می نماید.و خرید شرکت از طرف های خارجی به صورت اعتباری است یعنی تفاهم می گردد که شرکت موکل،کالاها را به ایران وارد و سپس فروخته و در انتها بهای آنها را به فروشنده بپردازد.ولی به جهت نوسانات نرخ ارز،زمانی که شرکت موکل کالاها را در ایران فروخته و بنا داشته که ارز آنها را تهیه و به فروشنده برساند،نرخ ارز افزایش یافته است لذا مبالغ خرید از آنچه در موقع ورود کالا بر اساس برگ سبز گمرکی معین شده بوده است،بالاتر رفته است.
در این حالت اگر خریدها به قیمت واقعی ثبت می شد،شرکت زیان دِه و چه بسا ورشکسته تلقی می شد و اعتبار شرکت در مقابل شرکت ها و اشخاص خارجی که طرف های تجاری شرکت موکل هستند،از بین می رفت و منبعد با این شرکت مراوده تجاری نمی داشتند چون طرف های خارجی هر ساله دفاتر شرکت موکل را برای حصول اطمینان از اعتبار و سود دِه بودن آن مطالبه و ملاحظه می نمایند.
چاره این گونه اندیشیده شده که پول اضافی ناشی از افزایش نرخ ارز را سهامداران( و نه شرکت) پرداخته اند تا شرکت متضرر محسوب نگردد و زیان شرکت نمایان نگردد و به اعتبار شرکت خللی وارد نشود.حال آنکه فی الواقع شرکت در آن سال (سال 1394 )زیان داشته است.و وقتی درآمدی کسب نشده،طبیعتاً نمی بایست مالیاتی هم اخذ می شد ولی سهامداران حاضر شده اند مالیات را (بدون کسب درآمد) بپردازند اما شرکت زیان دِه تلقی نشود چون اگر زیان دِه تلقی می شد نمی توانست به مبادلات تجاری خود در سطح خارجی ادامه دهد.
عرض شد که در موقع ورود کالا،قیمت برگ سبز گمرکی لحاظ گردیده است نه قیمتی که با صرافی ها معامله شده است.فلذا با ثبت قیمت ارز به نرخ ترقی یافته آن در حالی که شرکت با این نرخ،کالا را به فروش نرسانده است،شرکت در سال عملکرد مالیاتی مورد دعوی (1394) فاقد درآمد می شده است و عجیب آنکه شرکت موکل سعی دارد به نیّت حفظ اعتبار خود ولو با وجود نداشتن درآمد و بالعکس با وجود متضرر شدن،خود را کسب کننده درآمد معرفی نماید ولی اداره کل امور مالیاتی طرف دعوی،با دلایل و مقدماتی غلط به این موضوع اکتفا ننموده و در این شرایط وخیم اقتصادی ، آلام شرکت را دو چندان نموده است.با توجه به این مقدمه دلایل بی اعتباری آراء تقدیمی هیات ها به قرار زیر است:
1-اساساً با توجه به مقررات جامع و سختگیرانه طرح تحول سلامت و نیز قیمت گذاری های مصوب وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و رصد و نظارت دائم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی و الزام به تعیین نرخ معین در موقع ورود کالا،لحاظ قیمت بالاتر و نرخ ارزی که بعدها افزایش یافته است نه قانونی بوده است و نه عملاً امکان پذیر!!! مخصوصاً که معاملات شرکت با طرف های خارجی به شرح بالا به شکل اعتباری است و در موقع فروش کالا در ایران که هم زمان با افزایش نرخ ارز شده است،زیان دهی شرکت مسجل گردیده است.
2-آنچه انجام گرفته به هر علتی که صورت گرفته باشد ولو جهت حفظ اعتبار شرکت در مقابل طرف های خارجی،به نفع اداره امور مالیاتی بوده است.اگر نرخ ترقی یافتهِ ارز، لحاظ گردد در حالی که فروش شرکت،همان فروش کالاهای وارد شده است و اساساً غیر از کالاهای وارداتی ،خریدی نبوده است،شرکت فاقد درآمد محسوب می گردد و نبایستی مالیات بپردازد.
3-اما اداره امور مالیاتی و هیات های رسیدگی کننده که آگاه از مسائل بالا هستند در تفسیری غلط از ماده 97 سابق قانون مالیات های مستقیم و استناد نابجا به بند 3 آن ماده ، قائل به پرداخت مالیات سنگین مورد رای می باشند حال آنکه اگر دلیلی بر فروش بیشتر ارائه می شد ادعای اداره یاد شده و مفاد رای هیات ها ،معتبر می بود ولی وقتی فروش اضافه ای نبوده و تنها همان کالاهای وارد شده فروخته شده است و فقط مساله نرخ ارز و تفاوت آن و جبران ضرر از جیب سهامداران برای حفظ اعتبار شرکت در میان بوده است،استدلال به ثبت خرید کمتر ،ثبت غیرواقعی و عدم ثبت معنایی ندارد کالاهای مورد ثبت معلوم هستند و تنها مساله مورد نزاع قیمت در نوسان ارز است.
4- با توجه به مراتب پیش گفته،به راحتی می توان نرخ ارز ترقی یافته بعدی را در دفاتر و اسناد مربوطه ثبت نمود (هر چند که با این روش،شرکت بدون درآمد تلقی شده و مالیاتی تعلق نمی گیرد!) پس اینکه دفاتر قابل اتکا نیستند،صرفاً بهانه ای است برای توجیه تشخیص علی الراس.
5-آراء هیات ها مخالف صریح تبصره دو ماده 97 سابق قانون مالیات های مستقیم است در این ماده می خوانیم:
« هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، درصورت داشتن درآمد ناشی ازفعالیت های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.»
در این باره با توجه به عرایض پیش گفته،با درج نرخ ارز بالاتر (که البته در موقع ورود کالا،به آن نرخ نبوده است) به آسانی می توان درآمد واقعی شرکت را محاسبه نمود.هر چند که با این روش ،شرکت فاقد درآمد خواهد بود کما اینکه واقعاً در آن سال،شرکت زیان دِه بوده است.
از طرفی شرکت موکل،درآمد مکتومی نداشته است تا مالیات به طور علی الراس معین گردد.
6-با توجه به بند قبلی و ماوقع معروضه،اشکال دفاتر در حدی نبوده که به تعبیر بند سه ماده مذکور «غیرقابل رسیدگی» باشند،و اینکه با وجود یک محاسبه ساده و لحاظ نرخ ارز بالاتر،امکان تعیین قیمت خرید میسر بوده و هست،ولی اداره تجدیدنظرخوانده و متاسفانه هیات ها بدون توجیه کافی سعی در علی الراس نمودن مالیات دارند با منطوق و مفهوم ماده پیش گفته و اینکه اصل بر صحت دفاتر و اسناد است و مالیات علی الراس ،خلاف اصل تشخیص مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد می باشد،النهایه تشخیص علی الراس با وجود امکان تعیین واقعی درآمد با صرف لحاظ نرخ ارز افزایش یافته،خلاف ماده 97 سابق قانون مالیات های مستقیم است.
