شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است، اکنون بدون هیچ نظارتی تبدیل به قراردادهای یک ماهه، دوماهه و حداکثر یک ساله و سفید امضا گردیده است!
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، مطابق آمار ارائه شده حدود 96 درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و از مزایای قانونی کار مانند عیدی، سنوات و سایر مزایا بی بهره هستند! یکی از قوانینی که می تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7 قانون کار است. ماده 7 قانون کار می گوید:
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 شمسی دولت مکلف گردیده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به صورت غیر قابل انکاری همه دولت ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است، ولی در حال حاضر عمده قراردادهای این چنینی در مشاغل مستمر یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.
شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است، اکنون بدون هیچ نظارتی تبدیل به قراردادهای یک ماهه، دوماهه و حداکثر یک ساله و سفید امضا گردیده است. مرسوم شدن این موضوع به‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است. ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود نخواهند داشت.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون کارگری درباره وضعیت کارگران با قرارداد موقت گفت: تعدادی از افراد هستند که در حالی که شاغل هستند اما کارفرما، تحت عنوان قرارداد موقت و به شکل های دیگری از پرداخت حق و حقوق کارگران طفره می رود. تا زمانی که در جامعه اشتغال ایجاد نشود، کارگران ناچار هستند این وضعیت را تحمل کنند. چرا که اگر کارگران شکایت کنند همین شغل فعلی خود را از دست می دهند.
در شرایطی که در جامعه رکود وجود دارد، فشار اضافه به کارفرمایان نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه همین محدود اشتغال را تعطیل می کند. تلاش ما این است که هر جا قانونی است که ظرفیت اجرا دارد به دولت تکلیف کنیم تا اجرا کند. زمانی که در شرایطی هستیم که صندوق های بازنشستگی به خاطر کاهش ورودی و کاهش نرخ اشتغال در شرایط دشواری هستند در چنین شرایطی اگر به کارفرما فشار بیاوریم, کارگر را حذف می کند و به سمت تکنولوژی سرمایه بر رجوع می کند. نمی توان به صورت تک بعدی به مسائل پرداخت. تلاش داریم تا جایی که فضا اجازه می دهد, بین شرکای اجتماعی توافقی صورت گیرد.
دولت در بودجه 1400 شمسی سقف 21 برابری برای مدیران را آورد که دولت آن را به 15 برابر کاهش داد. ما باید نیروی تخصصی را در سطح کشور نگه داریم, ما نمی توانیم پزشک و استاد دانشگاه را رها کنیم تا کشورهای منطقه آن ها را جذب کنند. ما مالیات را به صورت تصاعدی محاسبه می کنیم. این یک تعادل را ایجاد می کند. ما باید کلیت نظام و تولید و کارگر و کارفرما را با هم داشته باشیم.
اما فرامرز توفیقی، نماینده کارگران با اشاره به اینکه به کدام کارگران عیدی تعلق نمی گیرد، گفت: به دلیل ناکارآمد بودن دولت ها از سال 1369 شمسی تا کنون، بعد از تصویب قانون کار و عدم اجرای ماده 7 قانون کار وخواب عمیق قوه مقننه از آن زمان تا کنون, که هرگز از دولت نخواستند که به اجرای ماده 7قانون کار ورود کند تا ماده 7 قانونی شود و مشاغل با ماهیت موقت و مستمر، به تبع آن قراردادها و شفاف کردن قراردادها، پایش و کنترل قراردادها بین کارگر و کارفرما این عدم امنیت شغلی آنچنان ریشه و رسوخ کرده است که کارگر به دلیل نگرانی برای نان بخور و نمیر, از ابتدایی ترین حقش که عیدی و دیون ممتازه کارفرمایان به کارگر است مجبور است چشم پوشی کند.
از فراکسیون کارگری می خواهیم که ماده 7 را احیا کنند. احیای ماده 7 وظیفه مجلس شورای اسلامی است. کارگران وقتی به سرکار می روند, باید امنیت را رعایت کنند. اجرای ماده 7 قانون کار وظیفه دولت است. این روزها که روزهای سختی برای کارگران است، مسئولین نباید مردم را ناامید کنند. این روزها می گذرد و صندلی ها باقی می ماند, اما ناامید کردن گناه نابخشودنی است. اگر نمایندگان کارگران نگران ورودی سازمان تأمین اجتماعی هستند، فکری به حال نامه معاونت حقوقی دولت به سازمان تامین اجتماعی کنند که به کارفرمایان اجازه داده است که اگر کارگری در سایر سطوح مزدی فعالیت دارد می تواند افزایش حقوق در قرارداد جدید نداشته باشد.
