به تازگی گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات اقتصاد کلان منتشر شده است! گزارشی که حاوی دو هشدار مهم است. نخست شواهد آماری سال های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه های پایانی هر سال می تواند گویای تداوم وضعیت جاری در زمینه افزایش تورم بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و مسکن در اسفند ماه باشد. دوم تغییر جهت نرخ های بازده کوتاه مدت و میان مدت در بازار دوم بدهی که از نیمه دوم بهمن ماه شروع شده است می تواند منعکس کننده سیاست های در پیش گرفته شده برای آرامش بخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش ماهانه خود از وضعیت متعیرهای کلان نوشت:
تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر رویکرد اساسی از هدف گذاری کل های پولی به سمت مدیریت نرخ های سود محسوب می شود.
بر اساس این گزارش، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 به علاوه دو درصد)، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بر این اساس، مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به تحولات اقتصاد کلان در بهمن ماه 1399 به شرح زیر است:
با کاهش التهابات در بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمتی از آذر ماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دی‌ماه تداوم یافت. علی‌ایحال در بهمن‌ماه و به دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با این توضیح که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال جاری (مهر و آبان) قرار گرفته است. افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. این تحولات در کنار شواهد آماری سال‌های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه های پایانی هر سال، می‌تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد.
عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز در بهمن ماه نیز در راستای تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده دالان نرخ سود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه مدت (یک هفته تا 14 روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک های متقاضی قرار می دهد. همچنین بانک ها می توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانک ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور، شاهد انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک مرکزی هستیم.
