تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با تیتر یک آنلاین: کاهش قیمت ارز سیاسی است
کارشناس اقتصادی درباره ریزش بورس گفت: وقتی مردم را تشویق کردند و مردم وارد بورس شدند به هوای عدم ریزش سقف بورس از حدی مردم سرمایه های خود را آوردند ولی امروز می بینیم باز هم ریزش وجود دارد. رشد بورس ما غیر منطقی بود و سقوط آن هم معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا کند. اینکه این روند تا کجا ادامه پیدا می کند از نظر من قابل پیش بینی نیست.
بیژن عبدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت و گو با تیتر یک آنلاین، درباره کاهش قیمت ارز در بازار اقتصادی گفت: آیا ما در چند ماه گذشته فروش ویژه نفت داشتیم و یا منابع ارزی جدیدی به ما اضافه شده است و منابع ارزی بلوکه شده ما در کشور های دیگر آزاد شده است؟ تا دیتاها به دست ما نرسد نمی توانیم تحلیلی منطقی داشته باشیم. بدون اطلاعات کافی گمانه زنی ها به سمت مسائل سیاسی می رود. یا اینکه ارزی در دست دولت بود و این ها را نگه داشته بود تا به تناسب انتخابات آمریکا و آمدن تیم جدید و پیگیری بحث مذاکره مسائل را حل و فصل کند که این موضوعات طبیعی است. وقتی منطق اقتصادی وجود ندارد باید تحلیل ها را به سمت مباحث دیگر برد.
او اظهار کرد: من نه منطق آن افزایش را که نه ماه از سال قیمت دلار را بالای 25 تومان تجربه می کردیم و با هیچ تلاشی از جانب بانک مرکزی پایین نمی آمد را درک می کنم و نه این پایین آمدن ناگهانی قیمت را می فهمم. هر چند که هر چه نرخ ها ارزانتر شود ما خوشحال می شویم. ارز و سکه به نوعی کالاهای سرمایه ای محسوب می شوند و مردم به نوعی آن ها را نگهداری می کنند تا ارزش دارایی هایشان حفظ شود. وقتی دلار سقوط می کند به طور طبیعی مردم که نگران از دست دادن ثروت خود و قدرت خرید خود هستند به سرعت دارایی های خود را تبدیل و نقد می کنند این همواره رفتار بازار بود اما مجموعه ای از این عوامل به هم گره خورده است.
وی ادامه داد: نمی توان اقتصاد را لحظه ای نگاه کرد اینکه کسی ان طرف آب اخمی کند دلار این همه تحت تاثیر قرار بگیرد منطقی ندارد یا من متوجه نمی شوم. در مورد بورس هم وضعیت به همین صورت است وقتی مردم را تشویق کردند و مردم وارد بورس شدند به هوای عدم ریزش سقف بورس از حدی مردم سرمایه های خود را آوردند ولی امروز می بینیم باز هم ریزش وجود دارد. رشد بورس ما غیر منطقی بود و سقوط آن هم معلوم نیست تا کجا ادامه پیدا کند. اینکه این روند تا کجا ادامه پیدا می کند از نظر من قابل پیش بینی نیست.
عبدی تصریح کرد: ارز عرضه کننده ای انحصاری دارد به نام دولت و تقریبا تقاضایی انحصاری دارد. وارد کنندگان عمده کسانی هستند که به قدرت و دولت وصل هستند چه نام آنها اتاق بازرگانی باشد چه وزارت صنایع و چه نیمه دولتی و چه نیمه خصوصی باشند باز بخشی از دولت هستند. در بازارهایی که حالت انحصاری وجود دارد چون رقابتی در میان نیست انحصارگر قیمت گذاری می کند. از این رو همه سوء ظن ها به سمت دولت می رود و گفته می شود دولت خود تا اینجا این نرخ ها را بالا نگه داشته است تا کسری بودجه خود را جبران کند یا مشکلات مالی خود را برطرف کند و این سو ظن می آورد. چون به همه چیز رنگ و بوی سیاسی زده شده و جز نگاهی سیاسی در این دولت هیچ چیزی پشت قضایا نیست نمی توان تحلیلی اقتصادی داشت. اگر اراده دولت بر این باشد که بخاطر مسائل انتخاباتی و سیاسی قیمت را پایین نگه دارد می تواند حتی نرخ را تا 15 تومان پایین نگه دارد ولی اگر اراده ای برای این کار نداشته باشد چنین نمی کند و این تحلیل من است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال، شاید باز هم نرخ ها افزایش پیدا کند این بالانس چه لطمه ای به اقتصاد می زند؟ گفت: عدم ثبات نرخ به بازار لطمه می زند و این قطعی است جدا از اینکه سفته بازی دارایی ها را دچار سردرگمی می کند و کسانی که کاربلد نیستند دچار ضرر می شوند چون نمی دانند کی بخرند و کی بفروشند و کسانی که از اطلاعات پشت صحنه خبر دارند می دانند چکار کنند. در بعد تولید عملا تولید قفل می شود و مساله چسبندگی قیمت ها که ما از این منظر تجربه تلخی داشتیم. دلار تا نزدیک به 35 تومان بالا رفت و به تناسب آن چند بار همه کالاها افزایش پیدا کرد ولی قیمت ها به آن تناسب کاهش پیدا نخواهند کرد. نمونه ها فراوان است و از بازار موبایل تا زمین و خودرو بدون هیچ منطقی جهش قیمت داشتند ولی با ریزش قیمت دلار به آن تناسب کاهش قیمت پیدا نمی کنند و فقط تصمیمات ذهنی همه را به هم می ریزد و سرمایه گذار نمی تواند تصمیم گیری اقتصادی در بخش تولید کرد.
وی در ادامه افزود: عملا هیچ سازمانی نظارت قیمتی ندارد و قائل به نظارت نیستند و ابزار های نظارتی هم بسیار ضعیف است ما سازمانی به نام حمایت از تولید کننده و مصرف کننده داریم که شگفت انگیز است و بیشتر به شوخی شبیه است چون در دنیا سازمان هایی که از تولید کننده حمایت می کنند نوعا احزاب محافظه کار را می سازند و سازمان هایی که از مصرف کننده حمایت می کنند احزاب کارگری خواهند بود که دو حزب می شوند و در انتخابات با هم بر سر همه چیز چانه می زنند و دولت های متفاوتی تشکیل می دهند و هر کدام منطقی دارند در کشور ما این دو تشکیلات بزرگ در سازمانی زیر گروه وزارت صنایع خلاصه شده و نشان می دهد ته این ماجرا مردم و مصرف کننده هیچ کاره اند و ماجرا شوخی گرفته شده است. چون نوع ابزار هایی که برای مجازات دارند بسیار سبک است و هر کسی تخلف کند جریمه اندکی می پردازد. پس هم قوانین حمایتی و هم سازمان ها و هم دستگاه های نظارتی و هم ابزار نظارتی و… ناکارآمدی دارند.
