در خبری برای کارگران، از احتمال ابطال مصوبه مزد و دستمزد کارگران توسط دیوان عدالت باخبر شده ایم!
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، کارگران و فعالان کارگری در تماسی، از اظهارات یک فعال کارفرمایی در ارتباط با دستمزد، انتقاد کردند! روز گذشته، حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به احتمال ابطال مصوبه مزد کارگران در دیوان عدالت اداری، گفت: قطعا اگر این اتفاق رخ دهد، فشار مضاعف به کارفرمایان وارد می شود. نتیجه این فشارها تعطیلی بنگاه های اقتصادی و خروج سرمایه و در نتیجه تشدید بیکاری و معضلات اجتماعی است.
کارگران با انتقاد از این اظهارات می گویند: مدت ها است در انتظار ابطال دستمزد هستیم؛ در تعیین دستمزد ۹۹ قانون و الزامات قانونی رعایت نشده و به همین دلیل هیات تخصصی دیوان عدالت، براساس شکایت تشکل های کارگری، رای به ابطال آن داده است و انتظار داریم هر چه سریع تر این رای در هیات عمومی دیوان تایید شود.
به گفته کارگران، آنچه موجب بیکاری است، تصمیمات نادرست اقتصادی و فشار نوسانات اقتصادی بر تولید است و نه دستمزد کارگران؛ چرا در مقابل معیشت ۲۰ میلیون خانوار جبهه می‌گیرند؛ آن هم در حالیکه سطح پوشش دستمزد به زیر بیست درصد رسیده است. نمایندگان کارگری شورایعالی کار نیز می گویند: امیدواریم دیوان عدالت هرچه سریعتر رای به ابطال مزد ۹۹ بدهد تا کارگران بتوانند از قدرت بالاتری برای چانه‌زنی مزد ۱۴۰۰ برخوردار باشند. این نمایندگان کارگری می گویند: بارها اعلام کرده و ثابت کرده ایم که سهم دستمزد در بنگاهها حداکثر ده درصد است و دستمزد و افزایش آن نمی‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه و بیکاری کارگران شود.
