لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ چه ویژگی هایی دارد؟

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در بودجه در سنوات گذشته باعث افزایش تورم در کالا‌های اساسی شده است تا کالا‌های غیر اساسی. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت خواری در کشور شده است.

به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۴ اسفند ماه سال 1399 شمسی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی آخرین تصمیمات در خصوص بودجه پرداختند.

سید شمس الدین حسینی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق میزان دارایی ‌های سرمایه ای دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است گفت: درآمد های دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او با اشاره به اینکه منابع عمومی از سه بخش تشکیل شده است، افزود: بخشی از این منابع به درآمدها بر می گردد، لذا دولت فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد و مالیات  و سود به دست می‌آورد که در نهایت تبدیل به درآمد می‌شود . در کمیسیون تلفیق آن دو جزء واگذاری دارایی های سرمایه ای و یا فروش املاک و همینطور جزء مربوط به انتشار اوراق مالی و فروش سهام تغییر نکرده است ولی درآمدها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ، جمع منابع آنچه در تلفیق تصویب شده ۹۲۶ هزار میلیارد تومان است.

تبصره های درآمدی ابتدا بررسی می‌شود، صحن است که تصمیم می‌گیرد و تصویب می کند و در نهایت ما جدول را تنظیم می‌کنیم اما آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شد ۹۲۶ هزار میلیارد تومان است، امروز بخش عمده‌ای در صحن تصویب شد و عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و فروش اوراق مالی تقریباً در صحن تصویب شده است.

سید شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود ۶ تا ۷ درصد از سقف بودجه افزایش یافته است، ادامه داد: بعید می‌دانم در صحن مجلس در بخش درآمدها ،منابع با تغییر جدی روبرو شود.

او با اشاره به حکایت اختلاف مجلس یازدهم شورای اسلامی با دولت دوازدهم گفت: اتفاقی که سال گذشته در حوزه بنزین افتاد، نماینده مجلس شورای اسلامی را در موضعی قرار داد که نگران است، به جای اینکه به خودرو و تعداد خودرو‌های یک خانوار، بنزین بدهند به خانوار بنزین می ‌دهند، منطق قابل دفاعی دارد، ولی این موضوع یک سیستم شناسایی و اجرایی می‌خواهد. هیچ گاه در بودجه نه تعداد بشکه‌ های نفتی که صادر می‌ شود و نه قیمت نفت و نه قیمت نرخ ارز تصویب نمی‌ شود. دولت اجازه می ‌گیرد که تا چه مقدار از درآمد‌های نفتی را می ‌خواهد استفاده کند که البته بایستی قانون برنامه توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی را رعایت کند. دولت می‌گوید ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از مجلس اجازه می‌خواهد تا از فروش نفت بهره‌مند شود و می‌گوید به من اجازه بدهید که معادل ارزی ۳۶ هزار میلیارد تومان هم قرض بگیرم و مجلس اجازه داد تا در سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان را دولت استفاده کنند، ولی اگر تغییری حاصل شد باید در سقف دوم بیاید.

در خصوص موضوع واگذاری دارایی‌ های مالی و یا همان استقراض از صندوق ملی در سقف یک میلیون بشکه تفاهم ضمنی در کمیسیون شکل گرفته است، ما تا دو و نیم میلیارد دلار معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت اجازه استقراض می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای کارهای بزرگ باید اراده بزرگ داشت خاطرنشان کرد: شاید نتوانیم جلوی تورم را بگیریم ولی باید جلوی فساد گرفته شود. مردم ایران بدانند، ۶۰ میلیار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که در حال حاضر اختلاف آن با قیمت بازار حدود ۲۱ هزار تومان است.

اگر متوسط قیمت ۱۰ هزار تومان هم در نظر بگیریم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز در بازار است، ۴۵ هزار میلیارد تومان بودجه یارانه کشور است که برابر ۱۳سال یارانه مردم می شود.

سقف بودجه عمومی از محل منابع عمومی در لایحه دولت، ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در اصلاحیه، آن را به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. بیشتر افزایش معطوف به درآمدهاست که از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در خصوص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت و املاک تغییری نکرده و همان ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است، اما در حوزه اوراق مالی اسلامی (تملک دارایی‌های مالی) که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود به حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به سهمیه سوخت توضیح داد: در این خصوص نگرانی ما از نحوه اجرا بیشتر است. رویکرد عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را باید مبنا قرار دهیم . ما زیرساخت ها را باید در این حوزه ها کامل کنیم و لذا بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور است. کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم طبیعتا خواهد داشت .

او با اشاره به اینکه در طول سه سال گذشته هم مرکز پژوهش‌ها و هم کمیسیون اقتصادی بررسی های لازم را در خصوص سهمیه سوخت انجام داده اند گفت: در مجموعه های تخصصی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از عزیزان کارگروه ویژه تشکیل دادند. اگر ما بنزین در کشور تولید می‌کنیم که ما به التفاوت قیمتی دارد ،باید سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار بگیرد. ما نگران نحوه اجرا هستیم، زیرا دولت به این موضوع هیچ اعتقادی ندارد.

پیشنهاداتی درخصوص افزایش نرخ خوراک به عنوان منابع جدید دولت در خوراک پتروشیمی‌ها داده شده است و همچنین در خصوص موضوعات دیگری که جنس تصمیم آنها تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی است، پیشنهاداتی داده شد. بنده خودم در خصوص این موضوع که ما اینگونه تغییرات را در بودجه ملاک نظر قرار دهیم ، نظر موافق نداشتم .