غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ماجرای حساب های اجاره ای می گوید: اجاره دادن حساب های شخصی غیرقانونی است، زیرا حساب بانکی همانند دارایی هر فرد محسوب می شود. یعنی هر اتفاقی در آن بیفتد مسئولیت آن برعهده صاحب حساب است.
باید گفت حساب بانکی هر شخص همانند ناموس آن شخص است و به همان اندازه باید از این حساب صیانت کند یعنی اگر بخواهد هر اتفاقی در این حساب‌ها رخ دهد مسئولانه باید باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سود‌های نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعاً آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازمی شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی می تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب ها به بانک ها کمک کند، بیان کرد: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب ها شود از این رو خلا قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است.
نرم افزار‌های نظارتی بانک ها به نحوی طراحی نشده اند که بتوانند این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب ها می شود را ممانعت کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود. این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌هایی داشته است و توانسته نرم افزار‌های ناظر را ارتقا دهند، اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.
