از بین این نوع طرح‌ها، طرح بیمۀ بیکاری اجباری در ایران اجرا می‌شود که به بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی، که بدون میل و اراده کار خود را از دست داده باشند (ترک کار نکرده باشند) و آمادۀ کار باشند، ارائه می‌شود. گرچه ایده‌های اولیۀ حمایت از بیکاران در ایران در قالب صندوق تعاون (برای بیکاری‌هایی که معلول بحران‌های اقتصادی نیستند) و صندوق بیکاری (برای بیکاری ناشی از بحران‌های اقتصادی و بیماری‌های همه‌گیر) در قانون کار مصوب سال 1325 مشاهده می‌شود، قانون بیمۀ بیکاری رسماً در سال 1366، به مدت سه سال، به‌طور آزمایشی به تصویب و اجرا رسید و با برخی اصلاحات در سال 1369 به‌طور دائم تصویب و به اجرا گذاشته شد.
متولی اجرای این قانون به‌طورهمزمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی هستند.
طرح‌های حمایت از بیکاران، از هر نوع که باشند، در هنگامۀ بحران‌های اقتصادی نقش مهمی را در سطح خرد و کلان ایفا می‌کنند، اما در این نوشتار، به‌طور ویژه، بر بیمۀ بیکاری اجباری تمرکز می‌شود. هنگامی‌که فرد در شرایط رکود یا بحران اقتصادی شغل خود را از دست می‌دهد و با قطع یا کاهش قابل‌توجه درآمد مواجه شود، بیمۀ بیکاری، علاوه‌بر ایجاد امنیت درآمدی برای پوشش نیازهای ضروری، آرامش روانی نسبی را برای فرد ایجاد می‌کند تا فرد شغل مناسب با تخصص خود را پیدا کند. در سطح کلان نیز، این طرح‌ها در نقش ضربه‌گیر عمل می‌کنند و، افزون‌بر پیشگیری از وقوع فقر در بین بیکاران بیمه‌شده، از طریق ارائۀ خدمات حمایت شغلی و کمک به بیمه‌شده جهت یافتن شغل، به ارتقای اشتغال در کشورها و برگشت به شرایط بهبود اقتصادی کمک می‌کنند. به همین دلیل، کشورهایی که از نظام بیمۀ بیکاری کارآمدی برخورد‌ارند، غالباً در مواجهه با تکانه‌ها، عملکرد مناسبی از خود نشان می‌دهند.
با بروز همه‌گیری کرونا در ایران و جهان، که منجر به پیدایش بحرانی کم‌نظیر و رشد کم‌سابقۀ شمار بیکاران در اقتصادها شده، بار دیگر توجه‌ها به طرح‌های حمایت از نیروی کار، ازجمله بیمۀ بیکاری، جلب شده است. کشورها در وهلۀ اول با نگاهداشت سطح اشتغال، سپس پشتیبانی از کسانی که با کاهش ساعت کار مواجه شده‌اند، و درنهایت حمایت از کسانی که در این شرایط تعدیل شده‌اند به کاهش تقاضای نیروی کار در اثر بحران کرونا پاسخ داده‌اند. دولت‌ها با طرح‌هایی مانند ارائۀ تسهیلات با نرخ‌های بهرۀ پایین و شرایط ساده و نیز پرداخت یارانۀ دستمزد به کارفرمایان در وهلۀ اول تلاش کرده‌اند که رابطۀ کارگری و کارفرمایی را حفظ کنند. همچنین، برای حمایت از کارکنانی که با کاهش ساعت کار درآمدشان کاهش یافته، مابه‌التفاوت دستمزد کنونی با دستمزد کار کامل را به نیروی کار یا کارفرما پرداخت کرده‌اند. اما در گروه سوم این واکنش‌ها، طرح‌های بیمۀ بیکاری، به همراه طرح‌های مساعدت اجتماعی (در قالب مزایای بیکاری یا انواع کمک‌هزینه‌های مختلف دیگر)، تعیین‌کننده هستند. کشورهایی که از طرح‌های جامع و گسترده‌ای در حوزۀ بیمۀ بیکاری برخوردار بوده‌اند، آمادگی واکنش بهنگام و سریع را داشته‌اند و به همین دلیل، با حجم زیاد متقاضیان مزایای بیکاری مواجه شدند که در قالب طرح‌های مختلف تحت پوشش قرار گرفته‌اند.
کشورهایی که این طرح‌ها را با پوشش جمعیتی محدودتری ارائه می‌کردند، در شرایط بحران، تغییرات و انعطاف‌هایی را به آن وارد کرده‌اند تا از طریق گسترش موقتی چتر حمایتی بتوانند حمایت شایسته و کارآمدتری را نسبت به بیکاران خود ارائه دهند. اما کشورهایی که فاقد این‌گونه طرح‌ها بوده‌اند، به‌طور موقت به ارائۀ طرح‌های مساعدتی برای حمایت از بیکاران پرداخته‌اند. درهرحال، طرح‌های موقتی مساعدتی برای شرایط ویژۀ کرونا در بسیاری از کشورهایی که تحت‌تأثیر این پدیده قرار گرفته‌اند اجرا شده است.
باتوجه‌به اینکه اقدامات در قالب طرح بیمۀ بیکاری جزء مهمی از سیاست‌های حمایتی اعلام‌شده توسط ایران در مواجهه با کرونا بوده است، گزارش حاضر با هدف بررسی نقش طرح‌های بیمۀ بیکاری در کشورهای منتخب و ایران در مقابله با بحران کنونی تهیه شده است. نظر به اینکه بدون داشتن شناخت اولیه از ماهیت و کارکرد طرح‌های بیمۀ بیکاری، استانداردهای مرتبط با آن، ویژگی‌های اولیۀ طرح در ایران و کشورهای منتخبی که نمونۀ بررسی هستند، و درنهایت وضعیت صندوق بیمۀ بیکاری قبل از وقوع بحران کرونا، بحث در خصوص اثرگذاری و نقش این طرح‌ها در بحران کرونا کامل نخواهد شد، این گزارش در دو بخش کلی تنظیم شده است. بخش اول در 5 فصل عمدتاً به شناخت اولیه و شرایط پایۀ قبل از بحران کرونا در حوزۀ بیمۀ بیکاری اختصاص دارد و بخش دوم (فصول 6 تا 8) به‌طور ویژه به کارکرد طرح‌های بیمۀ بیکاری در هنگام این بحران می‌پردازد.
بخش اول: طرح‌های بیمۀ بیکاری در ایران و جهان
در بخش اول گزارش، ضمن ارائۀ استانداردهای سازمان بین‌المللی کار در خصوص طرح‌های حمایت از بیکاران، تاریخچۀ مختصری از شکل‌گیری طرح‌های بیمۀ بیکاری اجباری ارائه شده و ویژگی‌های کلیدی آن‌ها، شرایط احراز، نحوۀ محاسبۀ مقرری بیکاری، مدت برخورداری و نهاد اجراکنندۀ این طرح‌ها در ایران و جهان مقایسه شده است. نتایج به‌طور خلاصه به شرح زیر است:
1. ایران (1946) در منطقۀ آسیا و اقیانوسیه جزء کشورهای متقدم و پیشتاز در توجه قانونی به مسئلۀ حمایت از بیکاران بوده است.
2. دولت‌ها نقشی مهم و اساسی در ادارۀ طرح‌های حمایت از بیکاران در بیشتر کشورهای توسعه‌یافتۀ اروپایی بر عهده دارند. در بعضی از کشورها، مانند بریتانیا، نروژ و آلمان، دولت‌ها تأمین هرگونه کسری صندوق‌های بیمۀ بیکاری را تضمین می‌کنند، و بیمۀ بیکاری در برخی کشورها، مانند روسیه یا فنلاند (در قالب طرح بیمۀ بیکاری پایه)، تماماً توسط دولت ارائه می‌شود. این در حالی است که در ایران از لحاظ قانونی نقش مشخصی برای دولت در تأمین مالی صندوق بیمۀ بیکاری در نظر گرفته نشده و هرگونه پرداختی از سوی دولت به این صندوق قاعدتاً کمک تلقی می‌شود.
3. ارائۀ همزمان بیمۀ بیکاری و مساعدت بیکاری (مانند بریتانیا، بحرین، هلند، فنلاند، آلمان و اسپانیا) یا ارائۀ طرح‌های اختیاری به همراه طرح‌های اجباری بیمۀ بیکاری برای پوشش افراد غیرمشمول (مانند سوئد) و یا ارائۀ همزمان طرح‌های بیمۀ بیکاری از نوع بیمه‌های اجتماعی و حساب‌های انفرادی (مانند شیلی) در برخی کشورها مشاهده می‌شود. این امر احتمال پوشش شمار بیشتری از بیکاران را در کشورها فراهم می‌کند. درحالی‌که طرح بیمۀ بیکاری در ایران تنها مشمول تعداد محدودی از نیروی کار (بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی) کشور می‌شود و به همین دلیل است که سهم مقرری‌بگیران این صندوق از کل بیکاران کشور بسیار ناچیز (کمتر از 10 درصد) است.
4. سخاوتمندی طرح بیمۀ بیکاری در ایران از نظر مبلغ مقرری در بین کشورهای مورد بررسی قابل‌ملاحظه است؛ در حالت حداکثری، مقدار مقرری می‌تواند 80 درصد متوسط دریافتی ماهانۀ فرد در 90 روز قبل از شروع بیکاری باشد و گرچه در حالت حداقلی این نسبت به 55 درصد متوسط دریافتی کاهش می‌یابد، این مقدار درهرصورت، از حداقل مزد قانونی کمتر نیست.
5. برای اینکه مقرری بیکاری کژمنشی را به دنبال نداشته باشد و به ضدانگیزه برای پیوستن به بازار کار تبدیل نشود، بسیاری از کشورها ارتباط مؤثری بین مزایا (مقدار و مدت برخورداری) و مدت بیکاری فرد برقرار می‌کنند. به‌طور مشخص، در کشورهایی مانند لیتوانی، روسیه، پرتغال و شیلی (طرح بیمۀ مبتنی بر اشتغال) مقدار مزایا با گذشت زمان کاهش می‌یابد. به‌علاوه، در کشورهایی مثل آلمان و پرتغال، مدت برخورداری را به سن بیمه‌شده هم مرتبط می‌کنند تا انگیزه برای تسریع یافتن شغل توسط بیکاران با سنین کمتر افزایش یابد. این در حالی است که مقدار مقرری بیکاری در ایران در طول مدت برخورداری نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه متناسب با سایر مستمری‌ها سالیانه افزایش هم می‌یابد.
6. حداکثر مدت برخورداری از مقرری در قانون بیمۀ بیکاری ایران نسبت به کشورهای منتخب بسیار بیشتر و اصولاً غیرقابل‌مقایسه است.
7. در برخی کشورها پاداش‌هایی برای ترغیب مقرری‌بگیران به اشتغال مجدد یا جستجوی فعال شغل در نظر گرفته می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، کشورهایی مانند فنلاند، ژاپن و کرۀ جنوبی، با پرداخت کمک‌هزینه‌هایی مانند اشتغال مجدد سریع، کمک‌هزینۀ توسعۀ اشتغال‌پذیری افراد، و کمک‌هزینه‌های حمل‌ونقل و نقل‌مکان، به تشویق بیکاران برای گذراندن دوره‌های آموزش حرفه‌ای یا جستجوی شغل می‌پردازند، و یا در کشوری مانند رومانی، مقرری فرد بیکاری که قبل از اتمام دورۀ برخورداری از مقرری، اشتغال تمام‌وقت را از سر می‌گیرد، قطع نمی‌شود، بلکه معادل 30 درصد مزایا در طول باقیماندۀ دوره به او پرداخت می‌شود. اما در طرح بیمۀ بیکاری ایران، چنین مکانیسم‌های انگیزشی به‌طور فعال وجود ندارد.
8. ادامۀ پرداخت مقرری در بسیاری از کشورها به تلاش مقرری‌بگیر برای یافتن شغل جدید یا اشتغال به کار مجدد بستگی دارد و در صورتی که مقرری‌بگیر از پذیرش شغل مناسب خودداری کند یا گزارش‌هایی را در خصوص تلاشش برای یافتن شغل به‌صورت منظم به ادارۀ کار ارائه نکند و یا اینکه در دوره‌های آموزشی یا فنی‌وحرفه‌ای شرکت نکند، مقرری قطع خواهد شد. در قانون بیمۀ بیکاری ایران، گرچه این موارد در مادۀ 8 به‌طور شفاف ذکر شده، اجرای آن‌ها به دلیل نبود سازِکار کاریابی فعالانه و نظارت کارآمد جستجوی شغل توسط بیمه‌شده با ابهام مواجه است.
در ادامۀ بخش اول، وضعیت صندوق بیمۀ بیکاری ایران از نظر پوشش، کفایت مقرری، ویژگی‌های مقرری‌بگیران، و منابع و مصارف مورد بررسی قرار گرفته و براین‌اساس، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه احصا شده است. به‌طور مشخص، خلاصۀ نتایج حاصل از بررسی وضعیت صندوق بیمۀ بیکاری از ابعاد پیش‌گفته به شرح زیر است:
• تعداد مقرری‌بگیران، به‌رغم فراز و فرودهای فراوان در سال‌های مختلف، به‌طورکلی روندی صعودی داشته و به حدود 239 هزار نفر در سال 1397 رسیده است. باتوجه‌به اینکه تعداد بیکاران متأثر از ادوار اقتصادی است، این روند تا حدود زیادی محصول وضعیت رکودی حاکم بر کشور بوده است.
• نرخ رشد تعداد مقرری‌بگیران بیکاری بسیار پرنوسان بوده است؛ این نرخ در برخی از سال‌ها منفی بوده (در سال 1378 این نرخ حدود منفی 30 درصد بوده است)، و در برخی سال‌ها بسیار زیاد بوده است (حدود 51 درصد در سال 1372). به‌طور متوسط، این نرخ از سال 1369 تا 1397، حدود 27/10 درصد بوده است.
• ازآنجایی‌که جمعیت مشمول صندوق بیمۀ بیکاری تنها به مشمولین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی محدود است، درصد پوشش آن نسبت به کل بیکاران در کشور بسیار محدود است.
• به‌رغم نرخ جایگزینی نسبتاً بالای مقرری بیکاری در ایران (بین 55 تا 80 درصد متوسط دستمزد در 90 روز قبل از بیکاری)، با وجود روند صعودی تورم در کشور، قدرت خرید مقرری‌های پرداختی در طول سال‌های اخیر کاهش یافته است. مقدار میانگین مقرری بیکاری پرداختی در سال 1398 (تقریباً 7/2 میلیون تومان معادل 8/1 برابر حداقل مزد در این سال)، به‌ترتیب معادل 8/67 و 2/59 درصد متوسط هزینۀ خالص و متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال 1398 بوده است.
• تعداد مقرری‌بگیران مرد در سال 1392 نزدیک به 3 برابر مقرری‌بگیران زن بوده که تا سال 1396 به 4/2 برابر کاهش پیدا کرده است.
• بیشترین برقراری‌های جدید در ردۀ سنی 25 تا 34 سال و سپس 35 تا 44 سال است. این امر از آنجا ناشی می‌شود که معمولاً افراد با سابقۀ شغلی کمتر بیشتر در معرض تعدیل قرار دارند.
• استان‌های تهران (شامل ادارات شرق تهران بزرگ، غرب تهران بزرگ و شهرستان‌های تهران)، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، گیلان، قزوین و خوزستان به‌ترتیب ده استان با بیشترین تعداد بیمۀ بیکاری برقرارشده هستند. علت اصلی اینکه چرا در این استان‌ها بیشترین برقراری‌های بیمۀ بیکاری رخ داده به سهم بیشتر این استان‌ها در کل بیمه‌شدگان مشمول صندوق بیمۀ بیکاری برمی‌گردد.
• بیمه‌شدگان بخش فلزات اساسی، ماشین‌های الکتریکی و غیرالکتریکی؛ خدمات؛ تجارت، بانک، بیمه، مستغلات و امور مربوطه؛ صنایع محصولات شیمیایی و کائوچوئی؛ و صنایع مواد غذایی و دخانیات به‌ترتیب با 21، 16، 14، 13 و 11 درصد حوزۀ فعالیت عمدۀ مقرری‌بگیران سال 1396 را تشکیل می‌دهند.
• حدود 62 درصد بیمه‌شدگانِ مشمول بیمۀ بیکاری در سال 1396 به دلیل اتمام قرارداد و 27 درصد آن‌ها، به علت عدم‌نیاز کارفرما، مقرری‌بگیر بیکاری شده‌اند. تعطیلی کارگاه، حوادث غیرمترقبه و اخراج موجه، هر کدام با سهم تقریباً 3 درصد، سه علت مهم دیگر وقوع بیکاری در بین مقرری‌بگیران بوده‌اند.
• مقرری 68 درصد مقرری‌بگیران در سال 1396 به دلیل پایان دورۀ استحقاق قطع شده است. این بدان معناست که افراد تا پایان دورۀ برخورداری خود از مقرری استفاده کرده‌اند. تنها 28 درصد مقرری‌بگیران به دلیل اشتغال یا بازگشت به شغل از زمرۀ مقرری‌بگیران خارج شده‌اند. جالب‌توجه است که مقرری حدود 2 درصد از مقرری‌بگیران به دلیل برقراری مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی (به‌ترتیب 84/1 و 14/0 درصد) قطع شده است.
• تا سال 1381، به‌غیراز سال‌های 1373 و 1377، همواره صندوق بیمۀ بیکاری با مازاد مواجه بوده، به‌گونه‌ای‌که مازاد انباشتۀ صندوق در پایان سال 1380 به مقدار 7/29 میلیارد تومان بوده است. اما از سال 1381 میزان هزینه‌های صندوق از درآمدهای آن پیشی گرفت و این وضعیت تا پایان سال 1392 ادامه یافت؛ این امر منجر به انباشت کسری به میزان 719 میلیارد تومان در پایان این سال شد. مهم‌ترین دلیل این وضعیت وقوع بحران در صنایع نساجی کشور و به‌تبع‌آن تصویب قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور در سال 1380 و متعاقب آن، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور با رویکرد تعدیل نیروهای مازاد در سال 1383 بوده است.
• از سال 1393 تا پایان سال 1396 به مدت 4 سال این روند معکوس شد و از میزان کسریِ انباشته کاسته شد، اما سپس، مجدداً روند انباشتِ میزان کسری از سر گرفته شد. درمجموع، در پایان سال 1397، میزان کسری انباشتۀ صندوق بیمۀ بیکاری بالغ‌بر 260 میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی، این رقم تا پایان تیرماه 1398 به 530 میلیارد تومان و به بیش از 800 میلیارد تومان در پایان سال 1398 افزایش یافته است. این وضعیت تا حدود زیادی ناشی از شرایط رکودی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است.
• دامنۀ نوسان نسبت درآمدها به هزینه‌های صندوق در دورۀ 1380-1397 بین 85/0 تا 12/1 بوده است؛ یعنی در بدترین حالت هزینه‌ها 15 درصد از درآمدهای صندوق بیشتر بوده و در بهترین حالت، درآمدها 12 درصد از هزین بیشتر بوده است.
• به‌طور متوسط، نرخ رشد هزینه‌ها از نرخ رشد درآمدهای صندوق بیمۀ بیکاری در دورۀ فعالیت صندوق بیشتر بوده است: درحالی‌که متوسط رشد هزینه‌های صندوق در 1369-1397 حدود 5/36 درصد بوده، متوسط رشد درآمدها در این دوره 3/30 درصد بوده است.
براین‌اساس، می‌توان چالش‌های اصلی طرح بیمۀ بیکاری در کشور را در هفت حوزه مطرح کرد. نخست، این طرح تحت تأثیر مستقیم وضعیت و سیاست‌های کلان کشور قرار دارد؛ وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد و بیکاری گستردۀ ناشی از آن، ازیک‌سو، باعث کاهش درآمدهای صندوق می‌شود و ازسوی‌دیگر، با افزایش تعداد مقرری‌بگیران بر هزینه‌های آن می‌افزاید. همچنین، چالش مهم دیگر در این حوزه به تغییر ساختار بازار کار و گسترش مشاغل قراردادی و کوتاه‌مدت مربوط است. ازطرفی، سیاست‌گذاری‌های کلان در کشور بدون درنظرگرفتن اثرات مستقیم آن بر بیکاری و لذا صندوق بیمۀ بیکاری، که منابع آن از حق‌بیمۀ 3 درصدی کارفرما برای هر کارگر تأمین می‌شود، گاهاً منجر به افزایش هزینه‌های صندوق و اعمال فشار بر وضعیت مالی آن شده است. حتی در برخی موارد، کارفرمایان در هنگامۀ دشواری‌های مالی به تعدیل نیروی کار تشویق شده‌اند که در بزنگاه‌های بحرانی فشار زیادی بر صندوق وارد کرده است.
دوم، قواعد مربوط به طرح بیمۀ بیکاری سهل‌گیرانه و سخاوتمندانه است که منجر به چالش مهم سوم، ناهمسویی با سیاست‌های فعال بازار کار، می‌شود. مدت برخورداری زیاد، نرخ جایگزینی نسبتاً بالا، افزایش مقرری متناسب با افزایش مستمری‌ها (به‌رغم افزایش مدت زمان بیکاری)، و احتساب مدت دریافت مقرری به‌عنوان سابقۀ پرداخت حق‌بیمه، همراه با ضعف‌های جدی در سیستم کاریابی و رصد تلاش مقرری‌بگیران برای اشتغال مجدد، منجر می‌شوند که مقرری بیکاری در ایران به ضد انگیزه برای پیوستن به بازار کار مبدل شود و کژمنشی در این حوزه تقویت شود. چالش چهارم مربوط به مشکلات قانونی و اجرایی است: ابهامات قانونی موجود در خصوص تعریف مفاهیم اولیه نظیر شغل، شاغل، شغل نیمه‌وقت و شغل کاذب در بسیاری از موارد به تفاسیر چندگانه منجر می‌شود؛ روش تأمین کسری صندوق بیمۀ بیکاری در قانون بلاتکلیف رها شده است؛ و رویکرد حمایتی حاکم بر این صندوق با نحوۀ تأمین مالی درنظرگرفته‌شده در قانون بیمۀ بیکاری تناسب ندارد.
چالش پنجم مربوط به حکمرانی مالی صندوق بیمۀ بیکاری است. گرچه سازمان تأمین اجتماعی، در راستای اجرای مادۀ 10 قانون بیمۀ بیکاری، حساب‌های درآمد و هزینۀ صندوق بیکاری را جداگانه در نظر می‌گیرد، در مواقعی که حساب این صندوق با کسری مواجه است، در نبود سهم مشخصی برای مشارکت دولت، به‌ناچار از محل منابع بیمه‌شدگان شاغل تأمین مالی می‌کند؛ درحالی‌که صندوق بیمه‌شدگان شاغل اقلام هزینه‌ای مجزایی دارد که سازمان هم‌اکنون در تأمین آن‌ها با مشکلات نقدی مواجه است. همچنین، بر اساس قانون، هزینه‌های بیکاری ناشی از حوادث غیرمترقبه، مانند سیل و زلزله، که به دلیل بار مالی سنگین نیازمند کمک‌‌های ملی و حتی جهانی هستند، هم باید از محل منابع صندوق بیمۀ بیکاری تأمین شوند.
چالش ششم پوشش محدود بیکاران توسط قانون بیمۀ بیکاری است. تعداد زیادی از کارگران پیمانی و پروژه‌ای، خویش‌فرمایان و صاحبان کسب‌وکارها، و نیز بیکارانی که هیچ‌گاه موفق به یافتن شغل نشده‌اند تحت پوشش حمایتی ازاین‌دست نیستند. درنهایت، چالش هفتم به نبود نظام کارآمد مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنیوحرفهایِ متناسب با نیازهای بازار کار برمی‌گردد. درحالی‌که در قانون بیمۀ بیکاری منطق توانمندسازی و مهارت‌آموزی متناسب با تحولات بازار کار و تکنولوژی برای یافتن شغل مناسب توسط مقرری‌بگیران حاکم است، عملاً این کارکرد محقق نشده است. به‌عنوان نمونه، یکی از اهداف مهم قانونگذار برای برقراری مقرری برای افرادی که به‌موجب قانون حمایت از بازسازی و نوسازیِ صنایع بیکار می‌شدند این بود که آموزش‌های لازم به این افراد برای افزایش مهارتشان متناسب با تحولات نوین ارائه شود تا بتوانند شغل مناسبی پیدا کنند. اما به دلیل عدم‌تحقق این کارکرد به همراه فقدان سیاست‌های کارگستری کارآمد، بخش عمدۀ مقرری‌بگیران تا پایان دورۀ استحقاق خود موفق به یافتن شغل نمی‌شوند.
