احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از نظر قانون کار چیست؟

قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشوراست که جامعه هدف آن را تعداد بسیار زیادی ازافراد جامعه یعنی کارگران و کارفرمایان را شامل می شود. علی رغم مواجه این تعداد وسیع،آنچنان که باید توجهی به شرح مواد قانون کار از سوی محققین علم حقوق مبذول نشده است بدون شک مهمترین بحث قانون کار در خصوص احراز رابطه کارگری و کارفرمایی است

تعریف کارگر 

ماده 2 قانون کار: کارگر ازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ،حقوق،سهم سود وسایرمزایابه درخواست کارفرما کار می کند
از تعریف کارگر چند نکته بدست میآید:
1-کارگر شخصی است حقیقی(کسی است) و اشخاص حقوقی نمی توانند کارگر قلمداد شوند
2-عبارت( به هر عنوان) در تعریف فوق بدین معناست که عنوان شخص، اهمیتی در انطباق یا عدم انطباق با کارگر بودن ندارد. به عنوان نمونه یک پزشک ،مهندس،پژوهشگر ،استاد دانشگاه می توانند ازجهت این قانون کارگر باشند
3-عبارت(در مقابل دریافت حق السعی) اشاره دارد به این نکته که کارگر کسی است که کارش جنبه تبرعی ومجانی ندارد بلکه درمقابل انجام کار، مزد می گیرد
4-عبارت))حق السعی اعم از مزد ،حقوق،سهم سود و سایر مزایا(( ناظر براین معناست که عنوان دریافتی کارگر نقشی در ایجاد یا عدم ایجاد رابطه کاری نداردآنچه در رابطه کاری اهمیت دارد این است که رابطه کاری معوض باشد وهر گونه مزایایی که درقبال انجام کار به کارگر تعلق گیرد حق السعی می باشد مانند حق سکونت درقبال انجام کار
5-عبارت (به درخواست کارفرما) بیانگر این نکته است که کارگر کار خود را تحت تابعیت و دستورکارفرما انجام می دهد

تعریف وتمییز کارفرما

 طرف دیگر رابطه کاری ،کارفرماست که این گونه تعریف شده است: ماده 3 قانون کار:کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
شخصی است حقیقی، کارفرما می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی برخلاف کارگرکه که لزوما  (مانند یک شرکت بازرکانی) باشد.
درتعریف فوق عبارت (به حساب او) براین مطلب داللت می کند که کارفرما شخصی است که مزد پرداخت می کند به عبارت بهتر ممکن است که کارگر تابعیت دستوری ازنماینده کارفرما داشته باشد اما مزدازناحیه نماینده کارفرما پرداخت نمی شود بلکه ازسوی خود کارفرما پرداخت می شود.
ثمره این نکته جایی است که استخدام و اخراج و دستورات داده شده به کارگر در حین کار از سوی اشخاص متعددی انجام شود اما کارفرمای این کارگر کسی است که مزد اورا پرداخت می کند اگرچه درهیچ یک ازامور یاد شده دخالت نداشته و حتی کارگر اصلا اورا ندیده باشد. بنابراین، کارفرما می تواند هرگونه اختیاری را دراداره امور کارگاه به نماینده خود تفویض نماید اما پرداخت مزد تعهد ذاتی و ال ینفک کارفرما بوده و راه تمییزکارفرما از غیر اوست

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

نص صریح تعریف کارگر و کارفرما رابطه کارگری و کارفرمایی را دردورکن خالصه می کند:
1 -تابعیت دستوری کارگر از کارفرما کارگر ازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
2 -تابعیت مزدی کارگر از کارفرما(کارگر ازلحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند) برای این که یک رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد شود باید هر دو تابعیت فوق به عنوان ارکان رابطه کاری تحقق یابدو عدم وجود یا نقص درهر یک از ارکان فوق مانع از ایجاد و شکل گیری رابطه کارگری و کارفرمایی می شود توجه به این نکته ضروری است که تابعیت دستوری و تابعیت مزدی اموری متفاوت از دستور و مزد و فراتر از آنها می باشد. در فصل آینده (تمییزرابطه کاری) توضیح داده خواهد شد که افراد بسیاری هستند که به درخواست و دستور شخص دیگرکاری انجام داده و بابت آن نیز مزددریافت می کنند اما به جهت فقدان یا نقص درتابعیت دستوری یا تابعیت مزدی عنوان کارگر برآنها اطالق نمی شود

اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیأت‌ های تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده در ماده (157) قانون کار، جهت دریافت حقوق مزایا با آن مواجه‌اند، موضوع اثبات رابطه کارگری‌ و کارفرمایی است. به موجب ماده (2) قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد‌، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. تنها راه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، احراز تابعیت دستوری و تابعیت مزدی به عنوان ارکان رابطه کاری است. کار کردن در ساعات محدود و مشخص برای بیش از یک نفر، کار کردن بدون درخواست یا دستور، از دست نرفتن آزادی در ساعات کار از مصادیق عدم تابعیت دستوری است و کار کردن به قصد تبرعی، دریافت مزد غیر از حالات مزد ساعتی، کارمزد و کارمزد ساعتی، قطعی و منجز نبودن مزد عدم امکان اندازه گیری کار در کار از مصادیق عدم تابعیت مزدی محسوب می‌شوند. هرگاه هر یک از دو رکن مزبور احراز و محقق نگردد، رابطه کاری ایجاد نمی‌شود و اگر در هر شرایطی این دو رکن محقق و احراز شود، رابطه کاری نیز احراز می‌شود و تعلق کارگاه یا ابزار کار به هر یک از کارگر و کارفرما هیج اصالتی در ایجاد و عدم ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی ندارد. غیر از قرارداد کار عقود دیگری نیز وجود دارد که یک طرف دستور طرف مقابل را اجرا نموده و در مقابل آن مزد می‌گیرد، اما این عقود به جهت ذکر جدا از قرارداد کار و عدم وجود تابعیت دستوری یا مزدی متباین از قرارداد کار هستند این عقود عبارتند از: مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله، ودیعه، عاریه، وکالت، دلالی، حق العمل کاری، شراکت. در ادامه به بررسی اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی خواهیم پرداخت. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.