به گزارش تیتر یک انلاین، خبرنگار کریمی- کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخاباتی کرج ،فردیس ،اشتهارد و آسارا گفت:به نظر من در حال حاضر مشکل اول کشور مشکل اقتصادی و معیشت مردم است .
دکترعلی زینی وند در نشست با خبرنگاران البرز با بیان اینکه باید به موضوع اقتصاد از دیدگاه کلان نگاه کرد ،افزود: به اعتقاد من ساختارهای تخصصی بسیار خوبی در حوزه اقتصاد مانند اتاق بازرگانی اتاق تعاون و دیگر حوزه‌های اقتصادی داریم، متخصص‌ترین و شایسته‌ترین افراد برای مشورت در این حوزه هستند.
وی ادامه داد: سوابق کاری بنده نشان می‌دهد زمانی که استاندار کرمان بودم بیشترین تعامل را با بخش اتاق بازرگانی این استان و دیگر بخش‌های اقتصادی داشتم و روزهای پنجشنبه را از صبح تا ظهر به بررسی مسائل تولید کنندگان اختصاص می دادم و در برنامه توسعه هفتم به عنوان مشاور رئیس مجلس، حلقه رابط مجلس و تشکل‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور بوده و از نظرات فعالان بخش تولید در بسیاری از برنامه هفتم توسعه استفاده شده است.
زینی وند تاکید کرد: اگر به عنوان منتخب مردم به مجلس راه پیدا کنم هم در تسهیل قوانین کسب و کار و هم در بخش‌هایی از قوانین کسب و کار که اجرا نشده با مشورت بخش خصوصی آنها را تسهیل خواهیم کرد البته بسیاری از قوانین تسهیلگرانه نیست هرچند که تحریم‌ها در این میان بی تاثیر نیست اما ما دولت را رقیب بخش خصوصی کردیم که این مشکل زاست.
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به اعتقاد من یکی از منابع تولید فساد و رانت، شرکت‌های شبه دولتی هستند که باید هرچه سریعتر دست دولت را در مدیریت شرکت‌های شبه دولتی کوتاه کرد ،افزود: دولت باید فقط وظیفه نظارتی داشته باشد و در برنامه توسعه دوم تاکید شده که دولت باید کرسی‌های مدیریتی خودش در شرکت‌های شبه دولتی را به بخش خصوصی واگذار کد.
مشاور رئیس مجلس در برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه به اعتقاد من باید بانک‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های پیمانکاری وابسته به دولت به نفع بخش خصوصی کوچک شوند البته هرچند هلدینگ‌ها ، بانک‌ها و شرکت های پیمانکاری شبه دولتی کمک زیادی به دولت برای ایجاد اشتغال می‌کنند اما باید این‌ها اشتغال ایجاد کنند و آن را به بخش خصوصی واگذار نمایند .
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده در مجلس دو حوزه را با جدیت و با اعتقاد قلبی پیگیری می‌کنم که یکی تصویب و یا اصلاح قوانینی است که به کوچک کردن دولت و بازگشت دولت به نقش حاکمیتی کمک کند و بخش دوم اصلاح قوانین دست و پاگیر در بخش کسب و کار و مقررات زدایی از قوانین بخش تولید است . ضمن اینکه اگر من به مجلس راه پیدا کنم یکی از تشکل‌هایی که به عنوان مشاور در کنار من حضور خواهند داشت و تعامل بسیار گسترده‌ای با آنها خواهم داشت اتاق های بازرگانی است.
استاندار کرمان ،مشاور رئیس مجلس مشاور، وزیر کشور، معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد، رئیس کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندار شهرستان محلات ،مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری ایلام، عضو هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های اتوبوسرانی تاکسیرانی و حمل و نقل عمومی کشور و استاد مدعو در دانشگاه‌های استان‌های تهران، البرز، بخشی از سوابق کاری و اجرایی دکتر علی زینی وند است.
