علی قنبری کارشناس اقتصادی در گفتگو با تیتر یک آنلاین درباره وضعیت اقتصادی در سال 1400 گفت: بستگی به شرایطی دارد که در آن قرار می گیریم. هیچ پیش بینی بدون وجود شرایط تشکیل دهنده حادثه قابل نیست. من فکر می کنم اگر ما وضعیت برجام را حل کنیم و امریکا تحریم ها را بردارد و مشکل مالی و فروش نفت ایران رفع شود می توان گفت وضعیت بهتر می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه سال 99 سال بدی برای مردم و نظام بود و ان شاالله تبدیل به وضعیت بهتری شود ولی اگر این شرایط ادامه یابد و رابطه ما با آمریکا همینطور که هست بماند و برجام منتفی شود و منابع ایران آزاد نشود، رابطه با کشورهای منطقه و کشورهای جهانی بهبود نیابد وضعیت متاسفانه استمرار می یابد و فشار بر مردم و دولت تداوم می یابد و باید قدری اقتصاد مقاومتی که برخی بدان معتقد هستند را دنبال کنیم.
قنبری تصریح کرد: به نظر می آید، رابطه با آمریکا ممکن است خیلی خوب حل نشود و منابع ایران کامل آزاد نشود ولی برخی از اینها حل شود و برخی از نظر رابطه تجاری با ایران سهل بگیرند و رابطه تجاری با ایران را برقرار کنند و فضای جهانی نسبت به ایران بهبود یابد قدری وضع اقتصادی بهتر و فشارها کمتر می شود.
او با اشاره به احتمالات فضای اقتصادی در سال 1400 گفت: حالت اول آزادی کامل و رشد اقتصادی افزایش می یافت و توسعه اقتصادی به صورت نسبی در کشور بود. حالت دوم، برعکس بود یعنی همه چیز مسدود بماند و این وضعیت فعلی ادامه یابد و محدودیت های برقرار شود. حالت سوم، بینابین است. من تصور می کنم به حالت سوم برسیم که رشد معقول تر شود و آزادی های اقتصادی و فروش نفت بهتر شود. قدری از منابع آزاد شود و مقداری رشد اقتصادی بهتر از سال گذشته شود. تصور می کنم چنین وضعیتی ایجاد شود.
قنبری درباره وضعیت تورم در سال 1400 را گفت: در همان سه حالت می توان تورم را تحلیل کرد. اگر حالت اول یعنی آزادی اقتصادی و برجام و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری باشد تورم محدود و کنترل می شود. اگر حالت دوم باشد تورمی که وجود دارد استمرار می یابد. اگر حالت بینابین باشد وضعیت تورم بهتر می شود.
وی در پاسخ به این پرسش، مهمترین انتقادی که می توان به دولت وارد کرد؟ گفت: نقد این است که ما خودتحریمی داشتیم. قدری نتوانستیم از منابع خود خوب استفاده کنیم. ارز 4200 تومانی را به افرادی دادیم که افراد صالح نبودند و نتوانستند کالاهای مدنظر را وارد کنند و از این رانت سوءاستفاده کردند و ارز را از بین بردند. من فکر می کنم همه اختیارات در دست دولت نبود یعنی دولت همه کاره نبود. نهادهای حاکمیتی در تصمیم گیری ها بیشتر دخالت داشتند و مجموعه نظام را باید دید و نمی توان بخشی از نظام که دولت باشد را در نظر گرفت چون قوه قضائیه و مجلس است و مقام ولایت هستند و ارکان های وابسته به حاکمیت هستند. اینها هستند و در مجموع تصمیم می گیرند و نمیتوان یک مجموعه را محکوم کرد و مجموعه دیگر را مبرا دانست.
گفتگو:زهرا ترابی
