چندی پیش موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس که مدت ها است بر اثر اختلافاتی شبه سیاسی با مدیرعامل فولاد مبارکه، این شرکت را آماج انتقادات قرارداده و عزم خود را برای اصلاح کل کشور از این شرکت قرارداده، سندی را منتشر کرد که در آن فولاد مبارکه قراردادی با پروین داداندیش ، همسر محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری منعقد کرده بود!
پروین داداندیش رییس دانشگاه آزاد واحد تهران غرب است که بعنوان نماینده حقوقی دانشگاه قرارداد را امضا نموده است. همان گونه که در سربرگ قرارداد منتشر شده توسط موسوی لارگانی نیز طرف دوم قرارداد به نام (دانشگاه آزاد اسلامی) بوده و رئیس این دانشگاه یعنی دکتر داداندیش بعنوان نماینده حقوقی آن را امضا نموده است.
اما موضوع وقتی شفاف تر می شود که بدانیم فولاد مبارکه واحدی مستقل به نام ارتباط صنعت با دانشگاه را در ساختار خود نهادینه نموده است و حدود ۱۳۰ دانشگاه، مرکز تحقیقاتی علمی پژوهشی و شرکت دانش بنیان با آن طرف قرارداد هستند که یکی از آنها نیز دانشگاه تهران غرب است. دانشگاه های اصفهان، شهرهای مجاور و بسیاری از شرکت های دانش بنیان نیز در این لیست حضور دارند که ارقام قراردادی آنها به مراتب بیشتر از قرارداد با دانشگاه تهران غرب است. یکی از این مراکز، مرکزلیزر ایران مستقر در تهران است که چندی پیش با حمایت فولاد مبارکه پروژه ای را کلید زد که ایران را در جمع پنج کشورتولید کننده لیزر پرتوان قرار داد.
ضمن اینکه پرداخت ها در فولاد مبارکه برای هر قراردادی مستلزم ارائه مدارک مثبته عملکردی است وگرنه هر پرداختی می تواند از طریق بازرسان سازمان های نظارتی کشور مورد سوال واقع گردد! چرا که فولاد مبارکه از شرکت های بورسی ایران است.
اما ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان می گوید: هفته گذشته رئیس مجلس حکم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان را امضا کردند. هدف ما از این تحقیق و تفحص این بوده که از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کنیم.
فولاد مبارکه اصفهان علی رغم اینکه در فضای مجازی اعلام می شود که این مجموعه خصوصی است، خصوصی نیست و حدود ۳۰ درصد از آن متعلق به سهام عدالت است و ملت ایران سهام دار آن هستند. همچنین ۲۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو است که دولت عهده دار آن است و حدود ۱۵ درصد متعلق به بانک مهر اقتصاد است که بعد از ادغام آن در بانک سپه این بخش از سهام فولاد نیز دولتی شده است.
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه ظرف ۲ سال گذشته سه بار تغییر کرده است، مدیر روابط عمومی در برخی مقاطع شاید ۴ تا ۵ سال این مسئولیت را برعهده داشته است اما در ۲ سال گذشته در این بخش با تغییرات مکرر مواجه بودیم.
جای سوال است که یک مدیر فاسدی که فساد او مشخص شده است و تنها در یک مورد آن سازمان بازرسی رسما اعلام نظر کرده که در بحث خرید الکترود فقط ۲۷ میلیون یورو به این مجتمع خسارت وارد کرده است، چه دلیلی دارد که استاندار اصفهان نامه می زند که این مدیر فاسد باید بماند؛ این یعنی سفره ای پهن است و استاندار از آن تطمیع می شود. برای چه وزیر دولت برای ماندن این مدیر فاسد پافشاری می کند؟ آقای وزیر هم مهمان فولاد مبارکه بودند و در جریان سفرشان به اصفهان در مهمانسرای این مجموعه اقامت داشتند…
در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند، آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به اصفهان سفر می کند و می گوید نباید فولاد مبارکه سیاسی شود! سیاسی نشدن فولاد یعنی همسر آقای واعظی با این مجتمع قرارداد پژوهشی ببندد و از طرف دیگر بگوید که مدیر فاسد این مجموعه باید تا انتخابات بماند.
تنها جایی که الان پول فراوان برای هزینه های انتخاباتی دارد فولاد مبارکه است.
فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سال ۹۹ مجتمع فولاد براساس پیش بینی های صورت گرفته است! چنین دارایی هایی در این مجموعه وجود دارد و دلیل حمایت سیاسیون از یک فرد فاسد در مدیریت این مجموعه کاملا روشن می شود. وزیر ناکارآمدی در راس وزارت صمت قرار گرفته است که اختیار صندلی خودش را ندارد. وزیر صمت نمی تواند یک مدیر جزء را جا به جا کند؛ باید حتما از آقای واعظی اجازه بگیرد و شخص رئیس جمهور این اجازه را بدهد که این فرد جا به جا شود.
وقتی قرار بود در دوره قبل تحقیق و تفحص از فولاد صورت بگیرد برخی آمدند در مجلس هزینه کردند و جلسه برگزار کردند که اجازه ندهید این تحقیق و تفحص انجام شود و تمام این موارد مستنداتش وجود دارد. از هفته آینده هیئت تحقیق و تفحص برای بررسی مواردی که در این تحقیق و تفحص درخواست شده است در این مجتمع مستقر خواهند شد.
مواردی از قبیل خرید و فروش ها، قراردادها، نیروی انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در قانون به طور روشن عدم به کارگیری بازنشستگان مورد اشاره قرار گرفته است اما الان برخی در مجتمع فولاد حضور فیزیکی ندارند اما ماهیانه ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرند و عده ای به نان شب محتاج هستند. هیچ اهرم فشاری نمی تواند در مسیر این تحقیق و تفحص خللی ایجاد کند. در جریان امضاهایی که صورت گرفت و به حدود ۱۹ امضا رسید، رفت و آمدها به مجلس زیاد بود اما من در جلسه کمیسیون رسما اعلام کردم حتی اگر هر ۱۸ نفر دیگر انصراف دهند من به تنهایی این مسیر را ادامه می دهم زیرا تخلفات محرز است و شکی در آن نیست.
