برخی از کارشناسان معتقدند بورسی شدن خودرو با وجود شرایط کنونی به گرانی بیشتر خودرو دامن خواهد زد.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین؛ مهدی قلی پور؛ کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با خودرو بورسی گفت: پس از اعلام بررسی طرح عرضه خودروهای سبک در بورس در کمسیون صنایع مجالس، خبرهای ضد و نقیضی از روند تصویب و اجرایی شدن آن به گوش می رسد.
وی افزود: از یک سو دو ماه قبل مجلس با کلیات طرحی موافقت کرد که عرضه خودرو در بورس را با شرایطی مثل محدودیت فروش سه ساله برای خریدار و توزیع مابه التفاوت قیمت مصوب با نرخ فروش خودرو در بورس تحت عناوینی چون تسهیلات به زوج های جوان و خودروساز و پاداش و … پیگیری کرده بود. هر چند هنوز این طرح نمایندگان به چکش کاری نیاز دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر اظهارات وزیر ومدیران وزارت صمت را داریم که مخالف پذیرش در بورس کالا هستند بنابراین هنوز از نظر قانونی خبری از خودرودر بورس کالا نیست و تا رسیدن به امیدنامه پذیرش فاصله زیاد است.
وی در ارتباط با احتمال تحقق اهداف خودرو بورسی بیان کرد: منطق فروش خودرو در بورس کالا نرخ گذاری منصفانه، توزیع عادلانه و افزایش شفافیت معاملات اعلام شده ولی با بررسی جزییات این طرح ها به نظر نمی رسد این اهداف هم محقق شود چرا که حفظ قیمت گذاری دولتی در این طرح وجود دارد و فقط جنگ سر غنایم حاصل از مابه التفاوت با نرخ بورس است.
قلی پور بیان کرد: اگر عرضه خودرو در بورس کالا توسط خودروساز و به نرخی که کلیه منافع را عاید خودروساز کند صورت گیرد قابل قبول است و اگر دولت دنبال عوارض و مالیات است می تواند از سود احتمالی خودروساز مالیات اخذ کند یا عوارضی از خودروساز بابت محیط زیست و بیمه و کمک به جوانان و غیره در نظر بگیرد، با ایجاد محدودیت فروش مجدد برای خریدار هم مخالفم چرا که لازمه بازار رقابتی امکان معاملات متعدد است و اعمال محدودیت تا صرفا بازار سیاه و زیرزمینی را فعال می کند و کارمزد بورس و دولت را کم می کند.
رانت اصلی در نمایندگی های فروش خودرو است
وب افزود: نکته دیگر فروش به عمده فروش ها یعنی نمایندگی ها به جای مردم است، چرا که رانت اصلی در نمایندگی ها رح می دهد و می توان فروش را در بورس کالا به نمایندگی ها یا افرادی که در حوزه فروش خودرو مجوز کسب دارند انجام داد، البته همه مشروط بر اینکه هیچگونه دخالت دولتی در کشف قیمت صورت نگیرد و دامنه نوسان و امثالهم وجود نداشته باشد و معاملات ثانویه روی حواله خودرو هم امکانپذیر شود تا سرمایه گذاران روی خودرو متقاضیان واقعی خودرو را تحت الشعاع قرار ندهند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: مجلس فکر می کند رانت در صنعت خودرو وجود دارد و اخیرا لاتاری سود ۱۰۰ درصدی تحت فشارها یا سلب مسیولیت پیگیری شده در حالی که مشکل اصلی نرخ رانتی است وسفته بازی را هم می شد با وضع مالیات های هوشمند کنترل کرد. در کل می توان بدون بورس کالا هم بازار خودرو را آزاد نمود هرچند با فروش عمده خودرو حتما در بورس کالا باید انجام شود.
قلی پور تصریح کرد: تجربه چند دهه ای دخالت دولت در صنعت خودرو منجر به تولید بدون نواوری در کنار رشد قیمت برای مصرف کننده شده، بهتر است چند سال هم به منطق بازار اجازه عرض اندام بدهیم. رانت اصلی صنعت خودرو در خود خودروسازها نیست بلکه مافیای قطعه سازان با لابی سنگین رانت اصلی را دارند و آنقدر قوی بوده اند که تعرفه واردات خودرو در ایران بعد ۴۰ سال بالای ۱۰۰ درصد است، نرخی که از رکوردهای جهانی است.
منبع: صدای بورس
