شفافیت در شبکه پولی مالی آن هم در حساس ترین برهه اقتصادی کشور یکی از راههای خروج از وضعیت فعلی است. وضع قوانین بازدارنده در ارتکاب به اعمالی که عده ای به صورت ارادی و برای پرکردن جیب خود به آن اقدام می کنند اگرچه سالهاست در جریان است اما کم و کیف اجرای آن جای بحث و چکش کاری دارد. بررسی ها نشان میدهد که در بانک کارآفرین مسائلی در جریان است که علاوه بر تضییع حق الناس دهن کجی آشکار به قوانین معنی پیدا می کند و برخی از آنها آنقدر می تواند بار مالی داشته باشد که با شکایت از هریک از سهامداران حقیقی تبدیل به یک پروسه حقوقی قابل بحث در کشور شود.
به گزارش تیتریک آنلاین ، از آخرین ادعای عضو جدید هیئت مدیره بانک کارآفرین با این عنوان که این بانک در شفافیت حرف اول را می زند کمتر از دو هفته می گذرد و در عین حال بررسی ها حکایت از مسائل نگران کننده ای دارد که هرکدامشان می تواند منجر به به تشکیل یک پرونده حقوقی پر و پیمان برای بانک شود بی آنکه حرفی از شفافیت در میان باشد.
بانک کارآفرین که سال قبل را بر خلاف قوانین شفاف و مبین با ۴ عضو هیئت مدیره سپری کرد و کم و کیف تصمیمات اخذ شده در بانک با این شرایط زیر سؤال است علیرغم اشراف اعضای هیئت مدیره بر اساسنامه بانک اقداماتی را انجام داد که قطعاً خلأ نظارتی یکی از دلایل وقوع چنین اتفاقاتی است.
اظهارنظرهای نگران کننده بازرس و حسابرس مستقل بانک در پایان سال قبل از مسائلی پرده برداشت که از آن به راحتی می توان تعبیر به تضییع حق الناس کرد و سؤالی که باید پرسید این است که چه اراده و نیتی در شکل گیری این موضوعات وجود دارد؟
مواردی که بازرس و حسابرس قانونی بانک وقوع آنها را برخلاف اساسنامه و قوانین بانک مرکزی می دانند به شرح ذیل است که برخی از آنها ابهامات زیادی را به دنبال دارد؛
مفاد ۷ و ۸ اساسنامه در خصوص سقف مجاز تملک سهام بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مفاد تبصره ۱ ماده ۷ اساسنامه بانک در خصوص ممنوعیت سهامداری اشخاص حقوقی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به شرکت های دولتی میباشد؛
مفاد ماده ۱۱ اساسنامه بانک در خصوص تحصیل سهام بانک توسط شرکت هایی که بانک بر آنها کنترل یا نفوذ دارد؛
مفاد مواد ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۳۲ اساسنامه بانک در خصوص رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیلات و اشخاص مرتبط اعطای تسهیلات به ذینفع واحد و سرمایه گذاری در سهام.
بانک کارآفرین که با نماد “وکار” در بازار اول بورس فعالیت می کند ستاد اجرایی فرمان امام و صبا تأمین را به عنوان دو سهامدار عمده حقوقی خود می بیند و ۲۱ درصد از سهام آن در اختیار سهامداران حقیقی است.
در بند ۳.۷ از گزارش حسابرس و بازرس قانونی به عدم رعایت سقف مجاز تملک سهام بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ممنوعیت سهامداری اشخاص حقوقی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به شرکت های دولتی است اشاره شده که سود شکل گرفته از نقض این موارد دارای ایراد جدی است.
با توجه به اینکه بخشی از سهام بانک کارآفرین متعلق به دولت است تحصیل سهام بانک توسط شرکت هایی که بانک بر آنها کنترل یا نفوذ دارد جدا از اینکه اشکالات جدی را بر نظام اقتصادی و سلامت ادارای کشور وارد می کند این ابهام را ایجاد می نماید که با وجود سهام دولتی این بانک که خواه ناخواه نظارت را افزایش می دهد چطور چنین موضوعی شکل گرفته و چرا کسی در این باره اظهارنظری نداشته؟ مدیریت سهام بانک کارآفرین آیا اقدام پیشگیرانه راجع به این مسئله انجام داده؟ و یا اگر انجام داده مستندات آن کجاست؟
