بسیاری از فعالیت هایی که امروزه در فضای کسب و کار با آن مواجه هستیم، از طریق قرارداد پیمانکاری مدیریت می شوند. علاوه بر آنکه تنظیم این قراردادها کار دقیق و حساسی است، باید قبل از هرگونه عقد قراردادی با مسائلی از جمله بیمه آشنایی داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خبری تیتر یک آنلاین ، قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند.
به موجب تصویب قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ شمسی، تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کردن کارکنان خود نزد این سازمان شدند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را به دو روش لیست دستمزد کارکنان یا بر اساس درصدی از مبلغ پیمان اخذ می کند و با محاسبه حالت های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می کند.
در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به منظور یکپارچه سازی امور بیمه ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
باید توجه داشت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تاثیر است. این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه های مناقصه ای و قراردادی نیز اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. از این رو پیمانکار مادامی که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می شود.
پیمانکار موظف است حق بیمه قرارداد خود را ماهانه به سازمان پرداخت کند. در صورتی که پیمانکار به هر علتی حق بیمه خود را به طور ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکند، می بایست در پایان کار خود آن را به صورت یکجا به سازمان بپردازد. این مبالغ که به صورت درصدی از قرارداد اخذ می شوند از ۷ تا ۱۶ درصد متغیر می باشند و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصاحساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. به رغم آنکه بایستی کمیسیون تعیین ضرایب برای تعیین ضریب پیمان تشکیل شود اما آنچه مشاهده می شود آن است که یک نفر از کارمندان تامین اجتماعی بر اساس تلقی و سلیقه شخصی خود از مدارکی که پیمانکار به سازمان ارسال کرده است ضریب پیمان را تعیین می‌کند. پس از تعیین ضریب توسط این فرد، میزان بدهی به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
گرچه با عدم دخالت پیمانکار در این فرآیند و ارتباط وی با این شخص جلوی برخی مفاسد گرفته می‌شود اما باعث می‌شود چنانچه پیمانکار نسبت به ضریب تعیین شده اعتراضی داشته باشد، تنها بتواند به هیئت های تشخیص مطالبات اعتراض کند و این امر چند ماه کار پیمانکار را به تعویق می‌اندازد. هیئتی که عمدتاً اعضای آن جزو کارمندان یا بازنشستگان سازمان می‌باشند و به دلیل تعلقات سازمانی در بهترین حالت اندکی از مبلغ را پس از بررسی تخفیف می‌دهند. چنانچه فرد حق اظهارنظر و دفاع از خود در همان هیئت بدوی را داشته باشد چه‌بسا نیاز به اعتراض و اقدام‌های بعدی که بسیار زمان‌بر هم هستند، نباشد.
نکته ای که در این موضوع وجود دارد، بحث قائم به فرد بودن و فرآیند تعیین ضریب پیمان است. به صورتی که اگر یک پرونده برای چند هیئت مختلف ارسال شود مشاهده می‌کنیم که ضرایب تعیین‌شده کاملاً با یکدیگر متفاوت خواهند بود. گرچه پس از تعیین ضریب پیمان توسط کارمند شعبه، این ضریب توسط مدیر بیمه و رئیس شعبه نیز مجدداً بررسی می‌شود اما باید توجه داشت این افراد از آنجایی که بایستی روزانه ده‌ها پرونده را بررسی و تائید کنند لذا زمان کافی برای بررسی جزئی پرونده‌ها را نخواهند داشت و تنها به بررسی کلیات آنها بسنده می‌کنند.
به رغم آنکه مسئولان سازمان ادعا می کنند به دلیل آنکه در این فرآیند پرونده توسط چند فرد مختلف بررسی می شود پس شائبه فساد وجود ندارد اما باید گفت که اساسا تعیین ضریب پیمان به این شکل کاملا غلط است! از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تامین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصاحساب هیچ گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی دهد که این خود به یکی از معضل های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است.
گرچه دریافت حق بیمه قرارداد توسط تامین اجتماعی و نگاه درآمدی این سازمان به این قسمت و عدم ارائه خدمت در قبال دریافت چنین مبالغ هنگفتی باعث مشکلات زیادی برای بخش کسب و کار کشور شده است، اما ایجاد فرآیند شفاف و کارآمد در کنار بهره گیری از فرمول های دقیق و مشخص برای تعیین ضریب پیمان نه تنها بار سنگینی را از دوش سازمان تامین اجتماعی برمی‌دارد بلکه با عادلانه‌تر شدن حق بیمه قرارداد موجب بهبود محیط کسب و کار خواهد شد.
