بازار صادراتی خرما را از دست می‌دهیم؛ با افزایش تعرفه صادراتی، صادرکنندگان تمایلی برای خرید خرما از کشاورزان نداشته و درنتیجه خرمای تولیدی کشاورزان به فروش نمی‌رود.
به گزارش تیتر یک آنلاین، عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش عوارض صادرات خرما مضافتی از صفر به ۵۰ درصد، این اقدام را موجب کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی و بازار منطقه دانست.
احمدرضا بخشی در این‌باره افزود: در حال حاضر عربستان سعودی و عراق دو رقیب اصلی ایران در منطقه هستند که سهم قابل توجهی از صادرات خرما را در اختیار دارند بنابراین با افزایش تعرفه صادرات خرما، صادرات کاهش یافته و درنتیجه از سهم ایران در بازار منطقه کاسته می‌شود.
بخشی اضافه کرد: تجار و صادرکنندگان طبق قراردادهایی که با کشاورزان برای خرید خرما امضاء کرده‌‌اند، محصول خرما را خریداری و سپس صادر می‌کنند و همین امر موجب شده تا قیمت خرمای ایران در بازار منطقه، قیمتی رقابتی باشد.
اما اکنون و با افزایش میزان تعرفه، صادرکنندگان تمایلی برای خرید خرما از کشاورزان نداشته و درنتیجه خرمای تولیدی کشاورزان به فروش نمی‌رود.
به گفته وی میزان تولید خرما در ایران بیش از نیاز و مصرف کشور است بنابراین خرمای مازاد با قیمت‌های رقابتی صادر می‌شود.
از طرفی نوع خرمایی که در ایران مصرف بیشتری دارد، متفات از انواع خرماهای صادراتی است. درواقع بیشتر خرمای مصرفی کشور از نوع خرمای مضافتی است و دیگر انواع خرما پس از تأمین نیاز داخل، صادر می‌شود.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، بخشی تأکید کرد: تعرفه صادرات خرما بدون تفکیک نوع خرما افزایش یافته است؛ در صورتی که اگر میزان افزایش تعرفه با نوع خرما تطابق داشته باشد علاوه‌بر حفظ سهم ایران، هزینه مضاعفی صرف ورود دوباره به بازار منطقه نخواهد شد.
عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران ادامه داد: تنظیم بازار برای معیشت مردم، به عهده اتاق‌های اصناف و زیرمجموعه‌های آن یعنی اتحادیه‌ها است. اما تصمیماتی که برای تنظیم بازار گرفته می‌شود، بدون مشورت و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف و فعالان صنفی است.
این فعال صنفی تصریح کرد: بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه تنظیم بازار انجام می‌شود، در عرصه میدانی قابل اجرا نیست و هزینه‌های گزافی را به دوش دولت تحمیل می‌کند.
